بنا بر اين آياتى كه به دو قرائت مختلف المعنى قرائت شده است در صورتى كه دليلى بر ارادهء يكى از آن دو نباشد و همين طور خبرهاى متعارض در صورتى كه مرجحى براى يكى نباشد و نيز تاريخ ، اقتضاى نسخ نداشته باشد بايد بر تخيير حمل شوند . هر گاه در دليل لفظ منقول شرعى وجود داشته باشد واجب است بر معناى شرعى حمل شود و اگر دليل بر عدم ارادهء معناى شرعى دلالت كند بايد ساير معانى ملاحظه شود : اگر وجوهى كه حمل بر خطاب آنها ممكن است محصور و وقت ، وقت حاجت باشد بايد بر همهء معانى حمل شود ، زيرا حمل بر بعض از حمل بر همهء أولى نيست و اگر بعض معانى مراد بود چون مفروض اين است كه وقت حاجت است بايد بيان مىكرد . آرى اگر وقت حاجت نباشد ، لازم است توقف شود تا بيان بيايد ( مانند مشترك ) و اگر دليل بر ارادهء بعضى از وجوه دلالت كند چون ارادهء بعض با ارادهء وجوه ديگر منافات ندارد اگر وقت ، وقت حاجت باشد بايد بر همه حمل شود و الا لازم است توقف شود تا بيان بيايد . اما كيفيت ارادهء معانى مختلف از يك لفظ : اگر لفظ همهء معانى را بر نحو حقيقت شامل شود و در همه مفيد يك معنى باشد ، « 1 » بدون خلاف مىتوان به يك لفظ همهء معانى را اراده كرد و اگر در همه مفيد يك معنى نباشد بلكه مفيد معانى مختلف باشد ، « 2 » ابو هاشم و ابو عبد الله و پيروان آنان معتقدند كه به يك لفظ نمىتوان دو معناى مختلف را اراده كرد و اگر فرضا دليلى بر ارادهء هر دو باشد ، بايد فرض كرد كه متكلم لفظ را دو مرتبه تكلم كرده و در هر مرتبه يكى از دو معنى را اراده كرده است و بنا بر اين در آيهء شريفهء قرء « 3 » چون دليل بر ارادهء دو معنى دلالت كرده است ، « 4 » خداوند - تبارك و تعالى - دو مرتبه آيه را تكلم فرموده و سپس بر پيغمبر صلَّى الله عليه و آله نازل فرموده است . اينان در حقيقت و مجاز و كنايه و صريح نيز همين را گفته‌اند . مثلا در آيهء شريفهء * ( « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ) * « 5 » جائز نيست كه هم جماع اراده شده باشد و هم لمس به دست و يا در آيهء شريفهء * ( « لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » ) * « 6 » هم عقد اراده شده باشد و هم وطى . گفته‌اند : « لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشىء و تجاوزه » « 7 » و در مقام استدلال گفته‌اند : « لا يصح أن يقصد المعبر باللفظ الواحد استعماله فيما وضع له و العدول به عن ذلك » . « 8 »

--> « 1 » . ظاهرا مقصود مشترك معنوى است . « 2 » ظاهرا مقصود مشترك لفظى است . « 3 » . بقره ، 221 . « 4 » بنا بر مذهب تصويب . « 5 » نساء ، 42 . « 6 » . نساء ، 21 . « 7 » عدة الاصول ، 21 . « 8 » همان ، 22 .