و مىگويد : دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مسأله ( تعبد و عدم تعبد ) نيست و در جواب اين كه تعبد پيغمبر به شرائع سابق تبعيت افضل از مفضول است گويد : در صورتى كه تعبد بر وجه اقتدا نباشد تبعيت افضل از مفضول نيست « 1 » و در جواب اين كه بدون تعبد به شرائع سابق چگونه ممكن است افعالى از قبيل حج و عمره انجام داده باشد ، گفته است : معلوم نيست پيغمبر قبل از پيغمبرى چنين افعالى انجام داده باشد ، ممكن است تنها به افعالى دست زده باشد كه در حكم به جواز آنها عقل كافى است « 2 » و اما تعبد به شرائع سابق پس از نبوّت ، در اين باب سيد بدون تأمل ، حكم به عدم صحت كرده است . « 3 » يب ) سيد مرتضى چون ديگر دانشمندان اجماع را حجت دانسته لكن نه از اين جهت كه اجماع است بلكه از اين جهت كه كاشف از رأى و نظر معصوم است « 4 » و علت حجيت اجماع را دخول قول معصوم در اقوال مجمعين « 5 » و كاشف از ثبوت اين علت را در مورد اجماع قاعدهء لطف مىداند . « 6 » يج ) سيد مرتضى در فصلى اقوال مختلف در باب قياس را نقل « 7 » و در فصل ديگر جواز تعبد به قياس را اثبات مىكند و وجوه مختلفى را كه در بطلان تعبد به قياس گفته شده رد كرده « 8 » و در فصل سوم به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبد به قياس بر آمده است . « 9 » سيد در اين فصل به دو دليل تمسك جسته و عدم حجيت قياس را اثبات كرده است : اول . اصل عدم حجيت كه در مورد شك در حجيت جارى است و به مقتضاى آن هر چيز كه حجيت آن مشكوك باشد محكوم به عدم حجيت مىشود چنان كه در باب خبر واحد دانسته شد . دوم . اجماع اماميه بر عدم حجيت قياس . ( پوشيده نماند اين دليل بر دليل اول حاكم است و با تماميت آن مجالى براى جريان دليل اول باقى نمىماند . يد ) سيد رجوع عامى به مفتى را به اجماع امت واجب دانسته است و در مفتى امور ذيل را معتبر مىداند : علم به جميع اصول بر سبيل تفصيل ، تمكن از حل شبهات

--> « 1 » . ص 596 . « 2 » ص 596 . « 3 » ص 598 به بعد . « 4 » . ص 605 به بعد . « 5 » ص 605 به بعد . « 6 » . ص 606 . « 7 » ص 673 - 675 . « 8 » ص 675 - 697 . « 9 » . ص 697 به بعد .