نيست ، آن نيز شامل غير وقت نخواهد بود . « 1 » و ) سيد در واجبات موسّعه به جواز تأخير عمل از اول وقت معتقد است و براى اين كه اين جواز تأخير موجب الحاق واجب به نفل نگردد براى كسى كه در اول وقت عمل را انجام ندهد به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است . « 2 » ز ) سيد مرتضى تخصيص اكثر را جائز مىداند ، و براى جواز تخصيص عام به غايتى قائل نيست . « 3 » ح ) تأخير بيان از وقت حاجت بدون خلاف قبيح و غير جائز است ، ولى در تأخير بيان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است : دسته اى آن را مطلقا جائز و دستهء ديگر مطلقا غير جائز دانسته‌اند ، گروهى بين مجمل و عموم و شبه آن به تفصيل قائل شده‌اند : تأخير بيان مجمل را جائز دانسته و تأخير بيان عام و شبه آن را جائز ندانسته‌اند ، و جماعتى بين اوامر و اخبار به فرق قائل شده‌اند : تأخير بيان اوامر را جائز و تأخير بيان اخبار را غير جائز شمرده‌اند . مستفاد از سخن سيد مرتضى در اين باب اين است كه هر چيز كه مجمل و يا در حكم مجمل است در اين كه بدون بيان بر چيزى حمل نمىشود تأخير بيان آن جايز است و هر چيز كه با عدم بيان لا محاله بر وجهى از وجوه حمل مىشود تأخير بيان آن جائز نيست ، بنا بر اين چنان كه تأخير بيان مجمل جائز است تأخير بيان عام نيز در صورتى كه بر اصل لغت باقى باشد جائز است ، زيرا در اين صورت عام در حكم مجمل است و عموم و خصوص هر دو در آن محتمل ، ولى در صورتى كه عام از اصل لغت به عرف شرع كه ظهور در عموم است منتقل شود تأخير بيان آن جائز نيست « 4 » و حاصل آن چه در وجه اين تفصيل ذكر كرده اين است كه در صورت اول هر گاه مصلحتى مقتضى تأخير بيان باشد ، بر اين تأخير بيان هيچ گونه مفسده و قبحى مترتب نمىشود ، ولى در صورت دوم چون مفروض اين است كه كلام داراى ظهور است و القاء كلامى كه ظاهر است در معنايى كه مراد متكلم نيست بدون نصب قرينه در حال خطاب از حكيم ، قبيح است ، پس تأخير بيان در اين صورت قبيح و

--> « 1 » . ص 116 . « 2 » ص 134 و 146 به بعد . « 3 » ص 297 . « 4 » . اين تفصيل در خصوص عام مبتنى است بر آن چه سيّد خود در الفاظ عموم اختيار كرده كه در لغت بين عموم و خصوص مشترك ( ص 201 ) و در عرف شرع به عموم منتقل شده است ( ص 53 ) .