التقييد في المادة لخصوصية فيه ، لالما ذكره ، وذلك لأن الآيات الشريفة آبية عن التقييد ، فإن الاستثناء من قوله : * ( اتقوا الله حق تقاته ) * ( 1 ) وأمثاله يكون بشيعا ، فلا يجوز أن يقال : " اتقوا الله ما استطعتم إلا في مورد كذائي " ولما كانت الآيات الشريفة شاملة للشبهات الموضوعية والحكمية ، ولا يجب الاحتياط فيها بلا إشكال ، يدور الأمر بين تقييدها بغيرها وبين حمل الأوامر على مطلق الرجحان ، وحيث كان التقييد غير جائز يتعين الحمل عليه . مضافا إلى أن الآيات شاملة للمحرمات والواجبات المعلومة ، ولا إشكال في امتناع تعلق الأمر التعبدي بوجوب إطاعتهما ، فيجب حمل الأوامر فيها على الإرشاد ، فتصير تابعة للمرشد إليه .

--> ( 1 ) آل عمران : 102 .