رفع المؤاخذة ( 1 ) . وبما ذكرنا من تقريب الاستدلال يظهر : أنه لا وقع لما زعمه الأخباريون من دلالتها على نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع ( 2 ) بل لا وقع لكثير مما ذكر في المقام إشكالا ودفعا ، تدبر . كما يظهر - مما قربنا [ به ] وجه الدلالة - أنها أظهر الآيات التي استدل بها في المقام . نعم لا يزيد دلالة الآية هذه - كما أفاد الشيخ الأعظم ( 3 ) - على حكم العقل ، فلو دل دليل على لزوم التوقف أو الاحتياط يكون واردا عليها ، كما لا يخفى . وقد استدل بآيات اخر : الآية الثانية منها : قوله - تعالى - : * ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) * ( 4 ) . والاستدلال بها يتوقف على كون المراد من الموصول التكليف ، ومن الإيتاء الإيصال والإعلام ، أو كون الموصول والإيتاء مستعملين في معنى أعم

--> ( 1 ) انظر فرائد الأصول : 196 - 197 ، درر الفوائد 2 : 104 ، مقالات الأصول 2 : 58 - 59 ، نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث : 225 سطر 5 - 8 . ( 2 ) انظر فرائد الأصول : 194 سطر 1 - 2 ، القوانين 2 : 5 سطر 7 - 10 . ( 3 ) فرائد الأصول : 194 سطر 13 - 16 و 195 سطر 5 - 10 . ( 4 ) الطلاق : 7 .