جميع موارد الشك ، وإما العمل على العلم التفصيلي في جميع الوقائع ، وإما العمل على طبق الطرق الخاصة العلمية ، وإما الاحتياط في جميع الوقائع ، واما الرجوع إلى فتوى الغير ، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة من الاستصحاب والبراءة وغيرهما ، وإما العمل على طبق المشكوكات والموهومات ، والتالي بجميع شقوقه فاسد : أما فساد إهمال الوقائع ، فللعلم الإجمالي بالأحكام والإجماع وغيرهما . وأما فساد العمل على طبق العلم التفصيلي أو الطرق ، فلانسداد باب العلم والعلمي . وأما فساد الاحتياط التام ، فللزوم اختلال النظام أو العسر والحرج . وأما فساد الرجوع إلى فتوى الغير ، فلأنه من رجوع العالم إلى الجاهل بنظره . وأما فساد الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيه ، فلعدم كفايتها وغير ذلك . وأما فساد الأخذ بالمشكوكات والموهومات ، فلقبح ترجيح المرجوح على الراجح . فإذا بطل التالي بجميع شقوقه بطل المقدم ، وهو عدم حجية الظن ، أو عدم وجوب العمل به ، فيلزم منه حجيته أو وجوب العمل به في الجملة . وسيأتي ( 1 ) توضيح المقدمات تفصيلا ، والمقصود هاهنا التنبيه على أن

--> ( 1 ) انظر صفحة رقم : 346 وما بعدها .