وقال ابن الأنباري : لا يتم الوقف على المضاف [ دون المضاف إليه ] ، ولا على الرابع دون المرفوع ، ولا على المرفوع دون الرافع ، ولا على الناصب دون المنصوب ، ولا عكسه ، ولا على المؤكد دون التأكيد ، ولا على المعطوف دون المعطوف عليه ، ولا على إن وأخواتها دون اسمها ، ولا على اسمها دون خبرها ، وكذا ظننت ، ، ولا على المستثنى منه دون الاستثناء ، ولا على المفسر عنه دون التفسير ، ولا على المترجم عنه دون المترجم ، ولا على الموصول دون صلته ، ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه ، ولا على حرف الجزاء دون الفعل الذي بينهما ، ولا على الذي يليه دون الجواب . وجوز أبو علي الوقف على ما قبل " إلا " إذا كانت بمعنى " لكن " كقوله تعالى : * ( إلا ما اضطررتم إليه ) * ، وكقوله : * ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) * ، و * ( إلا اتباع الظن ) * ونحوه . وقال أبو عبيد : يجوز الوقف دون * ( إلا خطأ ) * ، * ( إلا اللمم ) * ، * ( إلا سلاما ) * ، لأن المعنى : لكن يقع خطأ ، ولكن قد يلم ، ولكن يسلمون سلاما ، وجميعه استثناء منقطع . وقال غيره : لا يجوز الوقف على المبدل دون البدل إذا كان منصوبا ، وإن كان مرفوعا جاز الوقف عليه . والحاصل أن كل شئ كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لا يجوز الوقف عليه .