عبده مفصّل بحث كرده است چون مفاد اين جمله ها عام است يعنى چه كسى اصلا حكم نكند به حكم آنچه خدا نازل كرده است ، يا بر خلاف حكم خداوند حكم صادر كند در هر دو صورت كافر و ظالم و فاسق است ، پس احكام و دستورهاى قضات و فرماندهان امروز كه بموجب قوانين ممالك صادر مىشود با اينكه بسيارى از آنها بر خلاف ما انزل اللَّه است تكليف چى است ؟ آيا بايد خوددارى از صدور و اجراى آنها بشود يا نه ممكن است بگوئيم احكام دين دو دسته است اوّل : آنچه مربوط بعبادت است و وظايف شخصى انسان كه قوانين ممالك و حكومتها با آن كارى ندارند و هر كسى خود داند و وجدانش ، دوّم : احكام اجتماعى است كه در آنها بيشتر اصول عقلا و مقرّرات عرفى مردم منظور شده است و بيشتر قوانين در اوّل با آن اصول معيّن مىشود اگر چه در اجراى آن تخلَّف از حكم شرع و يا قانون و يا هر دو مىشود ، باقى ميماند قسمتى از قوانين جزائى و مالى مانند مقرّرات انحصار و گمرك كه چند فرض متصوّر است اوّل : آنچه مربوط بامور مالى است اگر در اصل وضع قانون مخالف با دين نباشد و مصلحت مردم در آن باشد و نماينده هاى صالح ملت و مردم ، آن را مقرّر كرده باشند مانند حقّ گمرك صادرات و واردات كه تاجر بايد بپردازد ، اگر بحقّ گرفته شود و به مصرف خرج شود البتّه مردم راضى هستند و بر خلاف شرع نيست چون ملاك مشروع بودن در بيشتر كارهاى مالى رضايت مردم است ، و همچنين حقّ انحصار قند و شكر و يا اجناس ديگر كه دولت از توليد كنندگان ميگيرد مثل برنج و دخانيات و ديگر قوانين مالى اگر با رضايت مردم و رعايت مصلحت عموم وضع شود و به همان نسبت هم اجرا شود البتّه جايز است و بر خلاف ما انزل اللَّه نخواهد بود ، دوّم : اموالى كه در اصل شرع ممنوع است مثل آنچه دولتها ميگيرند در برابر اجازه ى فروش نوشابه هاى الكلى كه اگر فروش آن منحصر بموارد اضطرار باشد باز در شرع ممنوع نيست ، سوّم قوانين جزائى كه به صورت جريمه ى مالى و حبس و تبعيد و مانند اينها اجرا مى - شود ، اگر به صورت صلح و سازش طرفين انجام شود باز هم ممنوع نخواهد بود ، پس خلاصه ى مطلب آنكه اگر در وضع و اجراى قانون مصلحت مردم منظور شود و موازين