دستور عمومى است براى قضاوت ميان كافران ، و ابو بكر اصمّ و ابو مسلم و غيرهم گفته‌اند : اين اختيار براى قضاة هست در همه ى احكام ، و ابن عبّاس و ديگران گفته‌اند : اين حكم نسخ شده است به اين آيه « أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه » و به موجب اين آيه حاكم موظَّف است بحكومت ميان آنها ، و شافعى نيز گفته است در دعاوى كافرانى كه بذمّه ى اسلام هستند واجب است قاضى حكومت كند ، و در غير اين طور كفار ، قاضى مخيّر است . تفسير صافى : در كتاب تهذيب از امام باقر ( ع ) روايت شده است : اگر پيروان تورات و انجيل قضاوت بر قاضى مسلمان آورند ، او مختار است در رسيدگى بدعواى آنها و خوددارى از آن . روح البيان : در آخر اين آيات نوشته است كه اين آيه ها مذمّت مىكند ظلم و حرام و رشوه را و تمجيد عدالت مىكند ، و در حديث است : خدا لعنت كند راشى و مرتشى و رايش را ، و مقصود از رايش دلَّال رشوه است ، و حسن بصرى گفت اگر در خانه ى شخصى كه به تو قرض دار است چيزى بخورى آن سحت است ، و مثنوى گفته است : اى بسا مرغى پرنده دانه جو كه بريده حلق او هم حلق او اى بسا ماهى در آب دور دست گشته از حرص گلو مأخوذ شصت اى بسا مستور در پرده بده شومى فرج و گلو رسوا شده اى بسا قاضى خير نيكخو از گلو در رشوتى ، آورد رو بلكه در هاروت و ماروت آن شراب از عروج چرخشان شد سدّ باب و حافظ گفته است : صوفى شهر بين كه چون ، لقمه ى شبهه مىخورد پاردمش دراز باد ، آن حيوان خوش علف سخن ما : اگرچه يهود آن روز موضوع مطلب شده است ولى نمونه است براى شناساندن مردم كتابخوانده و با سواد منحرف و دستگاه حكومت ستمگر كه هر چه