گفتم : كلام خدا است ، گفت : دوباره بگو ، باز بخطا خواندم « و الله غفور رحيم » و هماندم متوجّه شدم و دوباره خواندم « وَاللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ » آنگاه اعرابى گفت : اكنون درست شد ، من گفتم : از كجا دانستى كه اين چنين است ؟ گفت : چون عزيز و حكيم است فرمان بدست بريدن كرده است ، و اگر غفور و رحيم ميبود چنين حكمى نميكرد « فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه » 42 ابو الفتوح : اگر پيش از آنكه او را بحضور قاضى ببرند به اختيار خود توبه كرد و معلوم شد كه اين توبه از ترس مجازات نبوده است ، حكم قطع دست از او ساقط است ، و در همه ى حدود و مجازاتها حكم همين است ، و اگر توبه بعد از ثبوت در حضور قاضى بود نتيجه ى آن آمرزش در عالم ديگر است و در انجام مجازات اثر ندارد . فخر : بعضى علما گفته‌اند : اگر پيش از دست بريدن توبه كند حكم دست بريدن از او ساقط است چون كلمه ى « غفور رحيم » در آخر آيه دلالت مىكند بر سقوط حدّ و مجازات ، و عموم علما گفته‌اند : حدّ ساقط نميشود . سخن ما : جمله ى « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » مجمل و سر بسته دستور ميدهد : دزد را دست ببريد ، ولى مقدار دزدى و احوال دزد و اندازه ى بريدن معيّن نشده است ، اينك ميگوئيم : 1 - در جلد اوّل حقوق جنائى صفحه 212 نوشته است : در حقوق رومى عدم مجازات مجرم اضطرارى استوار بر فقدان سوء نيّت بود ، قوانين ژرمانيك بمسافر اجازه ميداد خوراك ضرورى مركب كوفته ى خود را ضبط و تصرّف كند ، و ضرب المثل « نيازمندى ، قانون بردار نيست » از حقوق ژرمانيك سر چشمه گرفته است . در قرون وسطى در موقع بروز قحطى ، سرقت اضطرارى كه در حين تحمّل رنج گرسنگى ارتكاب ميشد قابل مجازات نبود ، علماى حقوق جزا دزدى اضطرارى را مورد توجّه و بحث قرار دادند و عدم مجازات سرقت اضطرارى را اين طور توجيه ميكردند كه در موقع بروز خطر كليّه ى اموال مشترك ميشوند بعلاوه ، چنين فرض ميشد كه مالك هيچگاه ميل ندارد همنوعش از گرسنگى فوت شود . 2 - ما معتقديم احكام اسلام مطابق با طبيعت اصلى انسان است و همانطور كه آفريده