نكند از خوف دادن زكات و چون به يكديگر آميخته شده باشند بسويّت باز بيند و حساب كند و به صدقه گوسفند يا گاوى كه خداوند عوار و عيب بود يا پير بود بندهد و نرسد صدقه گيرنده را كه چهارپايى كه نتاج آن نزديك بود فرا گيرد و نپرورده و نه آنچ راعى شير آن خورد و نه فحل از گوسفند و همچنين اختيار كردن گزيده و قيمتى نكند الَّا مگر كه خداوند مال بدان راضى بود و قاعده در زكات ستدن گوسفند آنچنانست كه اوّلا گوسفندان را فراهم آورد و به يك جا جمع كند و بعد از آن دو بهره گرداند و صاحبش اختيار دهد تا هر كدام كه خواهد فرا گيرد بعد از آن عامل آنچ واجب باشد در فرايض آن بجاى آورد و گوسفندان از آن قطعه ديگر بگيرد و نشايد كه از اصحاب ماشيه و چهار پايان ارباب صدقه در موضعى جمع كند از براى فرا گرفتن زكات ايشان و حال باشد كه بسبب آن موضع بديشان مضرّت رسد و از هر كس كه صدقه گوسفندان بستاند برات بر آنچ ستده باشد جهت وى يعنى صاحب صدقه بنام او و نام پدر او و حليه و نشان او بنويسد و آنچ از فرايض جمع شده باشد بمَنْ يَزِيد بفروشد و در فروختن آن احتياط تمام بجاى آورد و غبطت و مصلحت مسلمانان و مستحقّان زكات در آن بجاى آورد و هيچكس را بر خريد آن اكراه ننمايد و جبر نكند و همچنين صولى ياد كرده است كه زكات در آنچ ما ياد كرديم واجب نشود مادام تا سائمه نباشد و مراد بسائمه آنست كه در گياه زارى كه همه مسلمانان در آن يكسان بوند چريده باشند چه اگر ايشان را از خاصه مال خود علف داده باشند زكات در آن واجب نبود هر چند كه بنصاب برسند و اهل حجاز گويند در اسب و بنده و دواب وحشى زكات نيست به غير از زكات فطر و آن نيز آزادگان را مىبايد و ياقوت و مرجان و جامه و همه عروض از اقمشه و امتعه نيست الَّا زكات تجارت كه در آن ربع عشرى واجبست چنانچ بهر بيست دينار نيم دينار ببايد دادن و بهر بيست درهم پنج درهم ، در حلى و حلل خلاف كرده‌اند چون از زر و نقره بود و از جواهر هيچ چيز نمىبايد دادن مگر از براى تجارت خريده باشند چه در هر مالى كه آن از براى تجارت بود از مثل جواهر و متاع و قماش و بنده و اسب ربع عشر قيمت آن در آن واجب و لازم شود بدهند و در اسب خلاف كرده‌اند و همچنين در بندگانى كه كافر باشند و از براى تجارت بود و از بندگان مسلمانى زكات فطر ببايد