دارد خمسى از آن بسلطان دهد و چهار خمس ديگر خداوند معدن بر دارد و اهل حجاز ميگويند كه حكم زكات دارد ، سيّم و چهارم : مال سيّم هر آنچ بر روى دريا يابند از عنبر و لؤلؤ و در آن خلاف كرده‌اند اهل عراق ميگويند كه در آن هيچ چيز از خمس و غير آن واجب نميشود و آن بمنزلت صيد است و غير ايشان ميگويند كه در حديث عمر بن الخطَّاب آمده است كه يعلى بن منبه كه عامل يمن بود نامه نوشت بعمر بن الخطاب كه مردى عنبرهء بر كنار دريا يافته است حكم آن چيست عمر بجواب باز نوشت كه آن سببى است از سببهاى خداى و در آن و در هر چه از دريا بيرون آيد خمس واجبست پس ابن عباس گفت اين راى منست ، مال چهارم غنيمتى كه مسلمانان يابند از مالهاى مشركان در آن خمس واجبست مال پنجم صدقاتست و ذكر آن در موضع آن بيايد انشاء الله وحده العزيز . ذكر وجوه صدقات از غلات و غير آن ، چنين گويد صولى كه هرچ از زمين حاصل شود ده يكى از آن ببايد دادن چون آن غلَّه پنج وسق بود و وسقى عبارت از شصت صاع است [ و صاع ] پنج رطل است و ثلث رطل بغدادى بقول اهل حجاز و بنزديك اهل كوفه صاعى عبارت از هشت رطل بغداديست به شرط آنك اين زرع و كشت آب رودخانه يا آب باران خورده باشد و اگر آن كشت را بدولاب يا مانند آن مثل آب كاريز و جز آن كه بر آن زحمتى كشيده باشند نصف عشرى بمى بايد داد و همچنين در روايت شيعه آمده است كه چون آب بدلو دهند نصف عشر ببايد دادن و آنچ از رودخانه آب خورد عشرى و همچنين صولى گويد كه خمس از آن كسيست كه حقّ تعالى در قرآن مجيد ياد كرده است آنجا كه ميفرمايد : * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ 8 : 41 ) * يعنى يك سهم از آن خدايست و يك سهم از آنِ رسول خداى و يك سهم از آن ذوى القربى يعنى خويشان نبى كه ايشان بنى هاشم بن عبد مناف و بنى المطلب بن عبد منافاند خاصه نه جمله بنى عبد مناف كه حقّ تعالى نامزد كرده است زيرا كه پيغامبر صلَّى الله عليه و آله و سلَّم از براى بنى هاشم و بنى عبد المطلب