تفصيل بنويسند و در حق جهبذ تا آنگاه كه عقد نامه حقوق جهبذ نوشته شود و در نفقه و اخراجات بردن مال خراج به بيت المال تا آنگاه كه از فلان عامل چك و برات بكفايت حقوق جهبذ بجهبذ آيد بتوقيعات و علامات صحيحه پس فلان عامل سخن ما را درين معنى پاسخ داشت و فلان بن فلان را جهبذ ما گردانيد و ما را ضامن و صاحب عهده فلان جهبذ گردانيد و ما ضامن و صاحب عهده شديم از جانب امير المؤمنين و عامل او فلان بن فلان و آن كسى كه قايم مقام و نايب مناب او باشد بنفس و وجود فلان جهبذ و آنچ بقبض و تصرّف او آيد و بهر وقت كه از ما طلب حضور او كنند اگر بشب باشد و اگر بروز و اگر بگاه بود و بيگاه ما فلان عامل را حاضر گردانيم و اگر او غايب شود و ما از احضار او عاجز شويم از عهدهء هر آنچ بقبض او آمده باشد و برو واجب و لازم شده از شرايط مذكوره درين كتاب بيرون آييم و هر گاه كه آنچ بقبض و تصرّف فلان جهبذ آمده باشد مصحّح نشود با شرايط مشروطى و واجبه برو كه او را واجب بود بدان وفا نمودن و از عهدهء آن بيرون آمدن با آنچ عقدنامه بذكر آن مشعر بود از حقوق جهبذ و جميع آنچ ياد كرديم لازم و واجب بود بر ما حضور وجود جهبذ و با غيبت او تا اموال امير المؤمنين و عامل او و آن كس كه قايم مقام و نايب مناب او باشد مصحح و درست شود و منكر نگردد و همچنين امير المؤمنين و عامل او و آن كس كه قايم مقام آن و نايب مناب او باشد مخيّر بود و اختيار دارد در آنك مطالبت اين اموال از مجموع ما نمايد و اگر خواهد از هر يك از ما مطالبت آن نمايد و هر يك از ما قايم مقام و نايب مناب آن ديگرست با وجود جهبذ و با عدم وجود او چون يكى از ما حصّه خراج خود برساند ذمت او از عهدهء مال و خراج ديگرى برى نشود و همچنان ضامن بود تا هر آنچ بر فلان جهبذ واجب و لازم بود از شرايط مذكوره و هر آنچ بقبض و تصرّف او آمده باشد از مالهاى سنهء كذا و بقاياى ما قبل آن از بهر امير المؤمنين مصحّح و درست گردد و مادام كه فلان جهبذ بدين عمل اقامت نمايد و اين اموال به دو مفوّض بود و اين امر كه در گردن او انداخته‌ايم و او را بدان نصب كرده‌ايم بدان مشغول بود همچنين هر يك از ما كفيل و ضامن اصحابش بود آن كسانى كه داخل اين ضمانند و درين كتاب ضامن شده‌اند و همچنين زنده از ما ضامن مرده است از ما و حاضر از