يجب الجمع بينهما ، وذلك بالإعراض عنه وترك معاشرته ، وملاقاته بوجه عابس ، وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر باللسان أيضا . مسألة 2177 : المرتبة الثالثة : استعمال القوة والإجبار ، فلو علم أو اطمأن بأنه لا يترك المنكر ولا يؤدي الواجب إلا بالقوة والإجبار ، يجب ذلك ، لكن يجب أن لا يتجاوز المقدار اللازم . مسألة 2178 : إذا أمكن المنع عن المعصية بإيجاد مانع بين العاصي والمعصية ، يجب الاقتصار على ذلك إذا كان محذوره أقل من الأساليب الأخرى . مسألة 2179 : إذا توقف المنع عن المعصية على أن يمسك بيد العاصي ، أو يخرجه من محل المعصية ، أو يتصرف في الأداة التي يعصى بها ، فذلك جائز ، بل واجب . مسألة 2180 : لا يجوز إتلاف الأموال المحترمة للعاصي ، إلا إذا كان ذلك ملازما لمنعه عن المعصية . والظاهر أنه لا ضمان على الناهي في هذه الصورة إذا أتلف ، وفي غير هذه الصورة يكون ضامنا وعاصيا . مسألة 2181 : إذا توقف المنع عن المعصية على جبس العاصي ، أو منعه من الدخول إلى محل ، يجب حبسه أو منعه مع مراعاة القدر اللازم وعدم تجاوزه . مسألة 2182 : إذا توقف المنع عن المعصية على ضرب العاصي ، وأخذه بشدة والتضييق عليه ، فهو جائز ، ولكن يجب أن لا يفرط في ذلك . والأفضل في هذه الحالة وأمثالها أن يستأذن من المجتهد الجامع للشرائط . مسألة 2183 : إذا توقف المنع عن المنكرات وإقامة الواجبات على الجرح والقتل ، فلا يجوز ذلك إلا بإذن المجتهد الجامع للشرائط ، وبحصول شروط ذلك . مسألة 2184 : إذا كان المنكر من الأمور التي يهتم الشارع المقدس بها ولا يرضى بارتكابها بأي وجه ، يجوز دفع المنكر بأي نحو ممكن ، بل يجب . مثلا ، إذا أراد شخص أن يقتل شخصا لا يجوز قتله ، يجب منعه . وإذا لم يمكن المنع من قتل المظلوم إلا بقتل الظالم ، جاز ذلك ، بل وجب . ولا يجب الحصول على إذن المجتهد ، ولكن تجب رعاية