في وجه ، والأشياء الخاصة بالإمام ، ثم يعطون خمس بقيتها . وحكم الغنيمة في زماننا ، إذا كانت الحرب بإذن الدولة الاسلامية العادلة ، حكم الغنيمة في زمان الإمام - عليه السلام - . 7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم مسألة 1906 : إذا اشترى الكافر الذمي أرضا من المسلم يجب على المشهور أن يدفع خمسها من تلك الأرض ، وإذا أعطاه نقدا ، فلا إشكال فيه . أما إذا أعطى شيئا آخر غير النقد ، فالأحوط أن يكون بإذن الحكام الشرعي . وكذلك الحكم إذا اشترى بيتا أو دكانا أو أمثالهما من المسلم ، فيجب أن يعطي خمس أرضها أيضا . ولا يلزم في دفع هذا الخمس قصد القربة ، بل لا يلزم الحاكم الشرعي الذي يأخذ منه الخمس أن يقصد القربة أيضا . والذي يصل إليه النظر أن ثبوت الخمس في نفس الأرض محل إشكال . ويحتمل أن يكون مراد الحديث وبعض الفقهاء في هذا المجال هو دفع خمس غلات الأرض في كل سنة ، الذي يكون في الحقيقة زكاة مضاعفة ، ويجب صرفه في مصارف الزكاة . نعم ، يجوز للحاكم الشرعي أن يحكم على كل ذمي اشترى أرضا من مسلم أن يدفع الخمس ، كما يجوز لبائع الأرض أن يشترط أيضا ضمن عقد البيع أن يدفع المشتري خمسها لمصارف الخمس . مسألة 1907 : إذا باع الكافر الذمي الأرض التي اشتراها من مسلم إلى مسلم آخر ، فالأحوط أن يدفع الكافر الذمي خمسها . وكذلك إذا مات وورث المسلم منه هذه الأرض ، فيعطي خمسها من عينها أو من مال آخر . مسألة 1908 : إذا اشترط الكافر الذمي عند شراء الأرض أن لا يدفع خمسها ، أو اشترط أن يدفع البائع خمسها ، فشرطه غير صحيح ، ويجب أن يدفع الخمس . ولكن إذا اشترط أن يدفع البائع مقدار الخمس نيابة عنه إلى أصحاب الخمس ،