وجوه النجس » ( 1 ) فيما تقدّم من العمومات . ودعوى ظهورها في الانصراف إلى حرمة الانتفاع - كما قاله المصنف - فيه أولا : المنع بما قدّمنا ( 2 ) من الوجوه الأربعة ، وتعليل الانصراف بتعليل المنع من بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيّا عن أكله وشربه عليل ، بأنه كما علَّل بالنهي عن خصوص الأكل والشرب كذلك علَّل أيضا بالنهي عن عموم إمساكه وجميع تقلَّبه . وثانيا : لو سلَّم ما قلت من عدم المانع فلا حاجة إلى ما قلت من فرض الدليل الخاصّ على جواز الانتفاع ، ضرورة أن عدم المانع كاف في جواز البيع بعد وجود المقتضي له ، من أصالة الإباحة الشرعيّة والعقليّة ، وعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( 3 ) و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ( 4 ) . * قوله : « إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه » . * أقول : هذه الإناطة مسلَّمة ، لكنّها بمنزلة الكبرى - كسائر العبارات التالية - للإناطة لا يثبت بها الصغرى ، وهو جواز الانتفاع بجلد الميتة الذي هو المطلوب . فإن كان المثبت له دليل خاصّ ونصّ مخصّص ، كالاستصباح بالنجس ( 5 ) وبيع العبد الكافر ( 6 ) وكلب الصيد ( 7 ) ، فعليه بإثباته . وإن كان أصالة الإباحة وعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * فمن المقرّر أن الأصل - ولو كان لفظيّا - دليل حيث لا دليل ، فلا يقاوم الدليل ، وهو عموم الأدلَّة الناهية عن

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 56 ب « 2 » من أبواب ما يكتسب به قطعه من ح 1 . ( 2 ) في ص : 15 - 16 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) النساء : 29 . ( 5 ) الوسائل 12 : 66 ب « 6 » من أبواب ما يكتسب به . ( 6 ) الوسائل 12 : 86 ب « 16 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 . ( 7 ) الوسائل 12 : 82 ب « 14 » من أبواب ما يكتسب به .