آن كه عبور ومرور از آن زمينها موجب هتك وبي حرمتي به أموات مسلمانان شود كه در اين صورت عبور از آنها جايز نيست . واگر ملك كسى نيست ووقف هم نيست ، در صورتي كه هتك أموات نشود تصرف در آنها جايز است . ودر فرض أول تصرف در مصالح باقي مانده ء آنها بدون اجازه ء مالك جايز نيست ، ودر فرض دوم احتياج به اجازه ء متولى خاص ودر صورت نبودنش احتياج به اجازه ء حاكم شرع يا وكيل أو دارد ، ودر فرض سوم تصرف در آنها محتاج به اجازه نيست .