كه هزار تومان به من ببخشى ومن نهصد تومان به تو ببخشم " . مسأله 2868 - سفته هاى ريالى كه بين مردم وتجار معمول است ، وبا آنها معامله مى كنند ، مانند اسكناس نيست كه براي خود آنها ماليت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها سند ديني است كه در ذمهء متعهد وامضاء كننده ء سفته مى باشد ، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده ء كالا مى دهد ، در واقع بهاى كالاى خريده شده را نداده است ، وبه اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ، چيزى از مال فروشنده تلف نمى شود وذمهء مشترى فارغ وبرئ نمى گردد ، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود وگم مى شد ، از كيسهء فروشنده رفته وأو ضرر كرده بود . مسأله 2869 - سفته ها بر دو نوع است : أول : آن كه از يك بدهى واقعي حكايت كند ، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده ء در سفته را حقيقتا به صاحب سفته بدهكار وسفته مدرك آن بدهكارى باشد . دوم : آن كه واقعيت ندارد ، وفقط صوري است . در نوع أول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلب مدت دارى را طلبكار است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف - مانند دينار به تومان مثلا - چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف - مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محل اشكال است ، واگر به مصالحه به گونه اى كه در مسألهء 19 گذشت معامله شود ، اشكال ندارد . در نوع دوم كه سفته صوري است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد ، چون طلبي از امضا كننده ء آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، واستفادة ء از آن به معاملهء شرعي به اين است كه - مثلا - امضا كننده ء سفته به شخصي كه سفته را به أو داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را - كه مثلا 50 ريال سعودى است وارزشش 11000 تومان إيراني باشد - در ذمهء أو به نوع ديگرى از پول به كمتر از ارزش آن - مثلا 10000 تومان - به بأنك بفروشد ، ووكالت داشته باشد كه آن 10000 تومان را نيز