دريافت كند . مسأله 2859 - خريد وفروش سهام شركتهاى سهامى ، در صورتي كه در آن شركتها معاملات حرام - مانند معاملات ربوى - انجام نشود ، جايز است ، وخريد وفروش سهام شركتهايى كه معاملات حرام انجام مى دهند در صورتي كه سود حاصل از حرام ، جزء سرمايهء شركت باشد ، جايز نيست ، ودر غير اين صورت خريد وفروش خود سهام جايز است ، ولى بايد از درآمدهاى حرام آن پرهيز شود . حواله هاى داخلي وخارجي حواله چند نوع است : أول : آن كه مشترى - ومراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب وكسى كه براي معامله با بأنك ، به بأنك مراجعه مى نمايد ، مى باشد - پولى در بأنك داشته باشد ، واز بأنك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله اى به عهده ء يكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند ، ويا از بأنك تقاضا نمايد كه پول أو را ، شعبهء ديگر از آن بأنك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد ، ومشترى آن مبلغ را در آن محل دريافت كند ، وبأنك براي اين عمل حق دارد كارمزد از مشترى دريافت نمايد ، وگرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بأنك شرعا ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد ، وحق دارد از پرداخت آن در غير محلى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند ، براي رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغى بگيرد كه پول مشترى را در شهر يا كشور ديگر به أو بپردازد . دوم : آن كه مشترى پولى در بأنك نداشته باشد ، وبأنك براي أو چك يا حواله اى صادر كند كه بأنك طرف حساب اين بأنك ، در داخل يا خارج كشور به مشترى أو قرض دهد ، ويا اين بأنك از متصدى شعبهء ديگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد ، واين كار وكالت دادن بأنك است به بأنك طرف خود يا به