" احكام مضاربه " مضاربه قرار دادى است كه شخصي به ديگرى مالي بدهد كه أو با مال تجارت كند ، وسود بين آن دو به كسر مشاع - مانند نصف وثلث - باشد . به صاحب مال ، مالك ، وبه كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گويند ، ودر تحقق آن ايجاب وقبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، وعامل به گرفتن مال ، قبول كند . مسأله 2266 - در صحت مضاربه أموري معتبر است : أول : آن كه مالك وعامل بالغ وعاقل ومختار باشند ، ومالك ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، وصحت مضاربه با عامل سفيه محل اشكال است . دوم : تعيين سهم سود هر يك از مالك وعامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع ومانند آن باشد . سوم : آن كه سود بين مالك وعامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براي كسى باشد كه كارى براي شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است . چهارم : آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از ديگرى باشد . مسأله 2267 - أقوى آن است كه در صحت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا ونقره ء مسكوك به سكهء معامله باشد ، بلكه به ساير أموال هم جايز است ، ولى به مالي كه در ذمهء غير - مانند مالي كه انسان از ديگرى طلب دارد - است جايز نيست ، ومضاربه به منافع - مانند سكونت خانه - محل اشكال است . مسأله 2268 - در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرف عامل باشد ، بلكه