" احكام شركت " مسأله 2170 - شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر يا بيشتر مالي را - چه عين باشد وچه دين - به نحو كسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و . . . . وشركت به چند سبب محقق مى شود ، به سبب غير اختياري مانند ارث وبه سبب اختياري ، چه آن سبب اختياري عمل خارجي باشد ، مانند اين كه دو نفر با يكديگر مالي را حيازت كنند ، يا عقد باشد ، مانند اين كه دو نفر كه صاحب دو مال هستند هر يك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال ديگرى به مثل بيع يا صلح معاوضه كند . وهمچنين شركت به امتزاج دو مال به طورى كه امتياز بين آن دو از ميان برود ، نيز حاصل مى شود ، چه آن دو مال از يك جنس باشند وچه از دو جنس . وشركت عقديه - كه احكام آن ذكر مى شود - عبارت است از قرارداد دو نفر يا بيشتر بر معاملهء به مال مشترك كه سود براي هر يك وضرر بر هر يك از آنها باشد . مسأله 2171 - اگر دو نفر يا بيشتر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثلا چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست ، ولى اگر هر يك از آنان مصالحه كند كه مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف ديگرى در مدت معينى وآن طرف قبول كند ، در مزد شريك مى شوند ، واگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه هر يك از آنها مثلا نصف اجرتشان را به ديگرى بدهد ، هر چند شريك نمى شوند ولى واجب است به شرط عمل كنند ، وهمچنين است اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد تا وقتي كه عقد به هم نخورده باشد .