نباشد ، ونداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، وبنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس وصدقه است به قصد اداى وظيفة ، أعم از خمس وصدقه صرف نمايد ، وبعد از دادن خمس بقيهء مال حلال مى شود . مسأله 1832 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد ، واحتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد . مسأله 1833 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، در صورتي كه اختلاط موجب شركت شود - مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود - اگر با يكديگر توافق وسازش نمايند ، آنچه را كه توافق كردند معين مى شود ، وچنانچه توافق وسازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد مال غير است بايد به أو داده شود ، ودر صورتي كه اختلاط موجب شركت نشود - مانند مواردى كه اجزاى آن أموال از يكديگر ممتازند - بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به أو بدهد ، واز جهت خصوصيت به قرعه معين شود ، ودر هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال أو است به أو بدهد . مسأله 1834 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد وبعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتي كه مقدار بيشتر معين باشد بايد از طرف صاحب آن - وبنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع - آن مقدار را صدقه بدهد ، ودر صورتي كه مقدار آن معين نباشد در باقي مانده ء مال بعد از خمس أول بر طبق مسألهء " 1831 " عمل نمايد . مسأله 1835 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را نمى شناسد به نيت أو صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزى به أو بدهد . مسأله 1836 - اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد و