كنند وچيزهائى در جنگ بدست آورند ، به آنها غنيمت گفته مىشود ، ومخارجى را كه براي غنيمت كرده‌اند ، مانند مخارج نگهدارى وحمل ونقل آن ونيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند ، وچيزهائى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنا بگذارند ، وخمس بقيه آن را بدهند ، ودر ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول وغير منقول نيست بلى زمينهائى كه از انفال هستند ، مال عموم مسلمين مىباشند ، هر چند جنگ باذن امام عليه السلام نباشد . ( مسأله 1838 ) : اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با كفار چنگ كنند واز آنها غنيمت بگيرند ، تمام آنچه غنيمت گرفته‌اند مال امام عليه السلام است وجنگجويان در آن حقي ندارند . ( مسأله 1839 ) : آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد ، يعنى مسلمان يا كافر ذمي باشد ، احكام غنيمت بر أو جارى نيست . ( مسأله 1840 ) : دزدى ومانند آن از كافر حربي چنانچه خيانت ونقض أمان محسوب شود حرام است ، وچيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مىشود ، بايد بنابر احتياط برگردانده شود . ( مسأله 1841 ) : مشهور آنست كه مؤمن مىتواند مال ناصبي را براي خود گرفته وخمسش را بپردازد ولى اين حكم خالى از اشكال نيست . 7 - زمينى كه كافر ذمي از مسلمان بخرد ( مسأله 1842 ) : اگر كافر ذمي زمينى را از مسلمان بخرد ، بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد . ولي وجوب