تا ماليات كمترى پرداخت شود ، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى كه من به مأمور ماليات گفته‌ام ، بر من واجب است ؟ ج : پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعى خانه بر شما واجب است . س 1992 : بين اهالى منطقه ما مشهور است كه پرداخت پول آب و برق به دولت غير اسلامى كه سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست ، بخصوص اگر در رفتار با ملَّت خود بين پيروان اهل بيت " عليهم السلام " و ديگران تبعيض قائل شود ، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى كنيم ؟ ج : اين كار جايز نيست ، بلكه بر هر كسى كه از آب و برق دولتى استفاده مىكند ، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غير اسلامى باشد . س 1993 : شوهرم كه در حساب بانكىاش مقدارى پول وجود دارد ، فوت نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانكى او را بسته است و از طرفى هم شهردارى اعلام كرده كه وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان سازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماكن خواهد كرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم ، آيا پرداخت مالياتها و عوارض مزبور بر ما واجب است ؟ ج : عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند ، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد ، واجب است قبل از جدا كردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل تركه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند . حق شفعه س 1632 : آيا حق شفعه در وقف در صورتى كه براى دو نفر باشد و يكى از آن دو در موردى كه حق فروش داشته باشد ، سهم خود را به شخص سومى بفروشد ، ثابت مىشود ؟ و همچنين اگر دو نفر ملك يا موقوفه‌اى را اجاره كنند ، سپس يكى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمى واگذار كند ، آيا حق شفعه در متعلَّق اجاره ثابت مىشود ؟ ج : حق شفعه مربوط به جايى است كه شراكت در مالكيت عين باشد و يكى از دو شريك سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد ، بنا بر اين در وقفى كه براى دو نفر است ، بر فرض كه فروش آن هم جايز باشد و يكى از دو شريك سهم خود را به شخص ديگرى بفروشد ، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يكى از آن دو حق خود را به ديگرى واگذار كند ، حق شفعه وجود ندارد . س 1633 : از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مىآيد كه هر يك از دو شريك در صورتى كه يكى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد ، حق