چنين مواردى واجب است ؟ و آيا مىتواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت كند ؟ ج : در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلَّف از آن جايز نيست . اعم از اينكه رايگان باشد يا در مقابل گرفتن وجه . مأمور خريد و فروش س 1250 : اموالى كه بعضى از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شركتها بدون آنكه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه كنند ، به خاطر برقرار كردن ارتباط مىپردازند ، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حكمى دارند ؟ ج : پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براى مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را كه دريافت مىكند بايد به اداره يا شركتى كه مأمور خريدِ آن است ، تسليم كند . س 1251 : آيا كارمند يا كارگر شركت دولتى يا خصوصى كه وظيفه‌اش وكالت در تأمين نيازهاى اداره يا شركت از مكانهاى فروش است ، مىتواند بر كسى كه كالاهاى مورد نياز را مىفروشد ، شرط كند كه درصدى از سود حاصل از خريد ، از آن او باشد ؟ آيا دريافت اين سود براى او جايز است ؟ در صورتى كه مسئول ما فوق چنين شرطى را اجازه دهد چه حكمى دارد ؟ ج : اين شرط از طرف كارمند صحيح نبوده و او نمىتواند سودى را كه به نفع خود شرط كرده ، دريافت كند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطى را نداشته و اجازه او در اين باره اثرى ندارد . س 1252 : اگر كسى كه از طرف اداره يا شركت ، وكيل در خريد ما يحتاج است ، كالايى را كه در بازار قيمت معيّنى دارد ، به طمع دريافت كمك مالى از فروشنده به قيمت بالاترى بخرد ، آيا اين خريد صحيح است ؟ و آيا جايز است كه از فروشنده به علت اين كار ، كمك دريافت كند ؟ ج : اگر كالا را به قيمتى بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريدارى و تهيه آن از بازار به قيمت كمتر براى او امكان داشته باشد ، اصل عقدى كه به قيمت بالاتر منعقد كرده ، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او ، چيزى براى خودش بگيرد . س 1253 : اگر فرد شاغل در اداره‌اى ( اعم از خصوصى و يا دولتى ) كه وظيفه او تهيّه جنس مىباشد ، عليرغم وجود مراكز مختلف ، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خريدارى كنم ، درصدى از سود حاصله را شريك خواهم بود . 1 - اين شرط ، شرعاً چه حكمى دارد ؟ 2 - در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين خصوص حكم شرعى آن چيست ؟ 3 - اگر قيمتى بيش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد ، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد ، چه حكمى دارد ؟