نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانكى در صورتى كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دريافت مىشود نداشته باشد ، اشكال ندارد . س 1948 : آيا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات ، حسابرسى و مديريت بانك ، جايز است ؟ ج : كار كردن در بخشهاى بانكى مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى كه شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد ، اشكال ندارد . احكام چك و سفته س 1949 : معامله چك و سفته مدت دار به صورت نقد به قيمتى كمتر از مبلغ آن كه امروزه رايج است ، چه حكمى دارد ؟ ج : فروش مبلغ چك مدت دار يا سفته بطور نقدى به قيمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد ، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت كمتر صحيح نيست . س 1950 : آيا چك به منزله پول نقد است بطورى كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد بريء الذّمه مىشود ؟ ج : چك به منزله پول نقد نيست و تحقق اداء دين يا ثمن با دادن آن به طلبكار يا فروشنده متوقف بر اين است كه عرفاً قبض چك ، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مىكند . بيمه س 1951 : بيمه عمر چه حكمى دارد ؟ ج : شرعاً مانعى ندارد . س 1952 : آيا استفاده از دفترچه بيمه درمانى براى كسى كه جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است ؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد ؟ ج : استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى كسى جايز است كه شركت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد كرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است . س 1953 : شركت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر كه با بيمه گزار منعقد نموده ، متعهد شده است كه بعد از وفات بيمه گزار ، مبلغى پول به كسانى كه او معيّن مىكند بپردازد ، حال اگر اين شخص بدهكار باشد و دارايى او براى پرداخت بدهىاش كافى نباشد ، آيا طلبكاران حق دارند طلب خود را از مبلغى كه شركت بيمه پرداخت مىكند بردارند ؟ ج : اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است ، اگر قرار آنان بر اين باشد كه شركت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه گزار به شخص يا اشخاصى كه او مشخص كرده بدهد ، در اين صورت آنچه شركت مىپردازد ، حكم تركه ميّت را ندارد ، بلكه مختص كسانى است كه براى دريافت اين مبلغ مشخص شده‌اند .