ج : اگر آن سودها ملك بانك باشد ، در اين صورت تابع مقررات بانك است ، ولى اگر متعلَّق به صاحبان سپرده ها باشد ، حق تصرف در آن براى سپرده گذاران است . س 1939 : بانكها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده هاى آنان مقدارى سود و بهره مىدهند ، با توجه به اينكه مقدار سود حتّى قبل از بكارانداختن سرمايه ها در فعاليتهاى اقتصادى ، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از كار شريك نيست ، آيا سپرده گذارى در اين بانكها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينكه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است ؟ ج : در صورتى كه سپردن اين اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد ، واضح است كه اين همان قرض ربوى است كه از نظر تكليفى حرام مىباشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعاً حرام مىباشد ، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد به كار انداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعى باشد اشكال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پولها و همچنين شريك نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحت قرارداد مذكور نمىزند . س 1940 : اگر مكلَّف بداند كه قوانين بانكى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى ، توسط بعضى از كارمندان بطور صحيح اجرا نمىشود ، آيا سپرده گذارى به قصد كسب سود براى او جايز است ؟ ج : اگر فرض كنيم ، مكلَّف علم پيدا كند كه كارمندان بانك ، پول او را در معامله باطلى به كار گرفته‌اند ، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه هايى كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده مىشود و انواع معاملاتى كه توسط بانك صورت مىگيرد و مىدانيم كه بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند ، تحقق چنين علمى براى مكلَّف بسيار بعيد است . س 1941 : شركت يا اداره دولتى طبق توافقى كه با كارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را كسر كرده و آن را براى بكارگيرى در يكى از بانكها مىگذارد و سود حاصل را بين كارمندان به نسبت سرمايه گذارى شان تقسيم مىكند ، آيا اين معامله صحيح و جايز است ؟ و اين سود چه حكمى دارد ؟ ج : اگر سپرده گذارى در بانك به صورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد ، پسانداز كردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست كه شرعاً حرام مىباشد ، در نتيجه گرفتن آن و تصرف در آن جايز نيست ، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانك از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بكارگيرى آن پولها در يكى از معاملات حلال داده شود ، اين سپرده گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشكال ندارد و ملك او محسوب مىشود .