اگر در بين سال داده شود در حكم مخارج سال است . ( 11 ) جلوگيرى كردن زن از باردارى قبل از انعقاد نطفه اشكال ندارد و عمل جرّاحى براى آن ، اگر ضرورت لازم عقلايى داشته باشد و با رضايت شوهر انجام شود ، مانعى ندارد به شرط آن كه از لمس و نظر حرام اجتناب شود ولى عقيم كردن جايز نيست . ( 12 ) اگر زنى علم پيدا كرد كه شوهرش مرده است و شوهر كرد و بعداً شوهر اولش پيدا شد ، آن زن زوجهء شوهر اول است و نسبت به دومى شبهه است و بايد عدّه وطى به شبهه نگه دارد . ( 13 ) كار كردن براى كسى كه مالش مخلوط به حرام است ، و دستمزد گرفتن از او ، در صورتى كه شخص يقين ندارد كه در مال مورد ابتلاى او ، حرام وجود دارد ، مانعى ندارد و حلال است . ( 14 ) در موردى كه به تشخيص دكتر حمل براى مادر ضرر دارد و ادامهء حمل ممكن است منجر به مرگ مادر شود ، چنانچه اشكالى در تشخيص دكتر نباشد و تحقيق كامل هم در اين جهت شده باشد ، سقط جنين قبل از دميده شدن روح مانعى ندارد . ( 15 ) خون اگر عرفاً داراى ماليت باشد و منافع حلالى داشته باشد كه در معامله مورد قصد قرار مىگيرد ، فروش آن اشكال ندارد . ( 16 ) رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقى نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلمانى كه مالش محترم باشد ، و اگر رشوه بگيرند مالك آن نمىشوند و سود حاصله از آن نيز ، مال مالك است . ( 17 ) اگر پدر ، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد ، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقى ندارند . ( 18 ) زن بايد براى بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد ، مگر در واجبات شرعى ؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براى شغلش مثلًا بتواند به خارج از منزل برود ، و يا عقد مبتنى بر اين شرط واقع شده باشد ، اين شرط نافذ است . ( 19 ) متنجس نجس كننده است ، هر چند واسطه متعدد باشد . ( 20 ) استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنا بر احتياط واجب جايز نيست ، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است ، و موسيقى مطرب استماع آن هم حرام است ، و ميزان در مطرب بودن اطراب شأنى است نه فعلى ، و تشخيص آن با خود مكلف است . ( 21 ) فروش اشياء و لوازم مسجد كه در عرف زمان ، استعمال آن معمول نيست ، مانند سينىهاى مسى يا پارچهاى بزرگ ، و تبديل آن به اشياء و لوازم مورد احتياج ، زير نظر متولى شرعى مانعى ندارد .