امّا در مورد دوم ، براى طلبكار صورى ، فروش سفته جايز نيست ، زيرا واقعاً دَينى وجود ندارد و ذمهء امضا كنندهء آن مشغول نيست و صرفاً براى تنزيل صادر شده است . لذا به سفتهء دوستانه معروف است . با اين حال ، مىتوان تنزيل آن را به شكل ديگرى مشروع دانست ، به اين صورت كه امضا كنندهء سفته ، استفاده كننده را وكيل مىكند تا مقدار سفته را در ذمهء امضا كننده بفروشد به پولى ديگر و به قيمتى كمتر از ارزش آن . مثلًا اگر سفته 50 دينار عراقى باشد و ارزش واقعى آن 1100 تومان باشد استفاده كننده به وكالت از امضا كننده 50 دينار در ذمهء او مىفروشد به 1000 تومان . پس از اين معامله ، ذمهء امضا كنندهء سفته به 50 دينار مشغول مىشود و استفاده كننده هزار تومانى كه ملك امضا كننده است دريافت مىكند . سپس استفاده كننده هزار تومان را به وكالت از امضا كننده به خودش مىفروشد در مقابل 50 دينار در ذمهء خودش ، در نتيجه ذمهء او براى امضا كننده به مقدار همان پنجاه دينار كه امضا كننده بدهكار بانك است بدهكار مىشود . ليكن اين راه فايدهء كمى دارد ، چون فقط در جايى مفيد است كه تنزيل با پول خارجى صورت بگيرد ، امّا در مورد پول رايج كشور ، اثرى ندارد ، زيرا تصحيح آن با بيع با توجه به اشكالى كه در بيع معدود با ت فاضل گذشت ممكن نيست . امّا تنزيل قيمت سفتهء صورى نزد بانك به نحو قرض ، به اين صورت كه قرض گيرنده و استفاده كننده از سفته مبلغى كمتر از قيمت اسمى سفته از بانك قرض كند و بانك را به امضا كنندهء سفته كه بدهكار نيست براى وصول تمام قيمت آن حواله دهد ، رباى حرام است ، زيرا شرط بانك كاستن مقدارى از مبلغ سفته را در حقيقت شرط دريافت ما زاد و حرام است ، اگر چه اين ما زاد به ازاى مهلت دادن نباشد ، بلكه به عنوان انجام پاره‌اى عمليات بانكى مانند ثبت بدهى و تحصيل آن باشد ، چون كه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گيرنده شرطى بگذارد كه در آن نفع مالى براى او داشته باشد . حكم فوق در مورد بانكهاى خصوصى است ، امّا در مورد بانكهاى دولتى يا مشترك ، مىتوان براى رهايى از مشكل ربا ، بدين گونه عمل كرد كه استفاده كننده ، در تنزيل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد ، بلكه مقصودش دستيابى به مال مجهول المالك باشد . در اين صورت مىتوان بنا بر احوط با اجازهء حاكم شرع آن را گرفت و سپس براى تصرف در آن و اصلاحش به حاكم رجوع كرد و هرگاه در پايان مدت ، بانك به امضا كنندهء سفته رجوع كرد و او را به پرداخت قيمت آن وادار نمود ، امضا كننده نيز مىتواند براى دريافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده كنند رجوع نمايد ، اگر به خواست او آن را امضا كرده باشد .