سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
886
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
ب شخص مبلغى معين به بانك قرض مىدهد و شرط مىكند كه در قبال دريافت حوالهاى براى بانك ديگرى در داخل يا خارج كشور ، كارمزدى بپردازد . اشكالى كه در اين صورت است اين است كه حواله دهى عملى است محترم و داراى ماليّت است ، و شرط اجراى آن از طرف قرض دهنده بر قرض گيرنده ، از قبيل شرطى است كه ارزش مالى دارد و شرعاً حرام است ، ولى چون از نصوص خاص استفاده مىشود كه قرض دهنده مىتواند بر قرض گيرنده شرط كند كه قرضش را در جاى ديگرى بپردازد ، پس مىتواند حواله دهى را نيز شرط كند ، و اگر اين شرط به صورت مجانى و بلا عوض جايز باشد ، در قبال پرداخت كارمزدى معين ، به طريق اولى جايز است . چهار : شخص از بانكى مثلًا در نجف اشرف مبلغى مىگيرد و به ازاى آن حوالهاى به بانك مىدهد تا بتواند معادل پول پرداختى را از بانكى ديگر در داخل يا خارج كشور دريافت كند و بانك به ازاى قبول اين حواله ، كارمزدى مىگيرد . اين فرض دو صورت دارد : الف بانك به شخص مبلغ معينى پول رايج كشور را به معادل آن از ارز خارجى به اضافهء كارمزد مىفروشد و مشترى نيز بانك را براى دريافت ثمن به بانك ديگرى احاله مىدهد . در اين صورت جايز است . ب بانك مبلغ معينى به شخصى قرض مىدهد و به ازاى قبول انتقال بدهى او به ذمهء ديگرى و دريافت مبلغ در جاى ديگرى ، كارمزد معينى را شرط مىكند . اين مورد ربا است ، زيرا از قبيل شرط زيادى بر قرض به شمار مىرود ، گرچه به ازاى عمليات حواله دهى باشد . البته اگر اين اتفاق بدون پيش شرط بوده باشد ، به اين صورت كه نخست شخص از بانك مبلغى را قرض كرد و سپس براى پرداخت بدهى خود ، بانك بستانكار را به بانك ديگرى حواله داد و بانك در قبال اين احاله درخواست كارمزد كرد ، در اين صورت پرداخت آن جايز است ، زيرا بانك حق داشت از انتقال قرض به بانك ديگرى و پذيرش شرطِ قرض گيرنده ، خوددارى كند ، لذا مىتواند در قبال گذشت از اين حق مبلغى دريافت دارد . اين مورد از قبيل مبلغى كه طلبكار براى به تأخير انداختن طلب خود مىگيرد ، نيست ، تا ربا باشد ؛ بلكه بانك اين مبلغ را در قبال انتقال بدهى به ذمهء ديگرى و دريافت آن در جاى ديگرى ، مىگيرد ، لذا اشكالى ندارد . مسأله 21 گاهى يك حواله متضمن دو حواله است ، مانند آنكه بدهكار ، طلبكار خود را با صدور چكى به نام او به بانك حواله مىدهد و بانك پرداخت مبلغ مندرج در چك را به شعبهاى كه در شهرِ طلبكار است و يا به بانك ديگرى ارجاع دهد تا طلبكار مبلغ مذكور را در آنجا دريافت دارد . در اينجا در حقيقت با دو حواله مواجه هستيم