مسأله مسلمان اگر بتواند جامعه و مملكت را در مسير اجراء احكام اسلام قرار دهد و احكام اسلام را اجرا سازد ، بايد اقدام كند و واجب است با كسانى كه اين نيّت را دارند ، همكارى و تشريك مساعى نمايد . مسأله همكارى مردها با زنهاى اجنبيّه و بيگانه در امور تجارى و ادارى به نحوى كه به تقليد از بيگانگان مرسوم شده كه از محرّمات ، پرهيز نمىكنند و مراعات احكام شرعيّه را نمىنمايند ، جايز نيست . مسأله هيچ كس حقّ ندارد در مقام قضاوت به استناد قانونى غير از قانون اسلام خواه از امور جزائى باشد يا حقوقى ، كسى را محكوم يا حاكم سازد . مسأله هيچ فرد مسلمانى نمىتواند به عنوان دستور ما فوق ، فرمان غير شرعى او را اجرا نمايد و او را در جلوگيرى از شعائر اسلام و غصب حقوق و آزادىهاى مشروعه و كارهاى ضدّ اسلامى ، كمك و يارى نمايد . مسأله جعل قوانين خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و كمك به اجرا كنندگان اين قوانين ، حرام است . مسأله مبارزه با نفوذ اقتصادى و فكرى و سياسى بيگانگان ، در بلاد اسلام ، بر هر مسلمان واجب است و كمك كردن به آن حرام است . مسأله سلب آزادىهاى مشروعهء مردم و تحكَّم و استبداد بر امور آنها ، جايز نيست . مسأله ساختن مجسّمه و خضوع در مقابل آن ، حرام است و نيايش و احترام در برابر مجسّمه ها و نصب آنها در معابر و ميادين ، حرام است . مسأله اعانت ظلمه و كسانى كه با دين و احكام دين ، ضدّيت و معاندت دارند ، تجاوز به حريم دين و حرام است . مسأله پوشيدن لباس مخصوص به مردها بر زنها ، و لباس مخصوص به زنها بر مردها حرام است . مسأله استخدام كفّار ، اعم از ذمّى و غير ذمى در ادارات و سازمانهايى كه بايد بر جريان امور ، نظارت و يا امور دفاعى كشور اسلام را تحت نظر داشته باشند ، جايز نيست و پاسبان و افسر و قاضى و متصدّيان مشاغل ديگر از اين قبيل ، همه بايد مسلمان باشند .