مسأله از چيزهايى كه احترام بسيار دارد ، جان و مال و آبروى مسلمان است كه هيچ كس بدون حكم شرع ، حقّ تجاوز به آنها را ندارد . مسأله خانهء افراد مسلمين محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن ، جايز نيست بلكه سركشيدن به خانهء غير ، از بالاى بام يا شكاف ديوار يا روزنهء در ، جايز نيست . مسأله خريد و فروش و كمك به مطبوعات و نشريات و روزنامه و مجلَّات گمراه كننده و خواندن آنها حرام است مگر براى اطلاع بر مفاسد و رفع آن در صورت تمكَّن ، براى كسانى كه واقعاً اهليّت و شايستگى رفع آن را دارند . مسأله اعانت و كمك و همكارى با نشريّات صحيح و مورد اعتماد ، از وظائف مهمّه است و از امورى است كه سبب تعميم و توسعهء معارف و تبليغات اسلامى مىشود . مسأله اعانت ظلمه و كسانى كه با دين و احكام دين ، ضدّيت و معاندت دارند و همراهى نمودن با آنها در ظلم و ستم ، تجاوز به حريم دين و حرام است . مسأله بر مسلمانان لازم است كه حقوق و روابط اجتماعى خود را طبق احكام اسلام ، مرتّب و منظَّم كنند و از بدع و سنتّهاى بيگانان ، جدّاً پرهيز نمايند . مسأله هر مسلمانى بايد سعى كند روش و رفتار و اخلاق او ، طبق تعاليم اخلاقى و فقهى اسلامى باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم بر آبروى جامعهء اسلامى بيافزايد . مسأله كسانى كه متدّين و ملتزم به احكام اسلام نيستند و اهل نماز و روزه و وظائف شرعيّه نمىباشند ، لياقت عهده دارى مشاغل اجتماعى اسلامى و مناصب عمومى را ندارند و اگر عهده دار شوند ، غاصب و متجاوز به حقوق عمومى شناخته مىشوند . مسأله وظيفهء هر مسلمان است كه در بهبودى امور و وضع معاش و اقتصادى مسلمانان اهتمام نمايد كه ( مَنْ أصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمينَ ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ ) . مسأله مسلمانان بايد در بين خودشان با گذشت و همكار يكديگر باشند و نسبت به كفّار ، سخت و از دادن هر گونه اختيار و سلطه به آنها نسبت به امور مسلمين ، اجتناب نمايند . مسأله حُسن سلوك و رفتار مسلمان با بيگانه و مسلمان ، بايد بر اساس تعاليم اسلام در نهايت اعتدال و خيرخواهى براى همهء خلق باشد . مسأله مسافرت به بلاد كفّار و نقاطى كه انسان در آن نقاط نمىتواند وظائف اسلامى خود را انجام دهد جز در موارد ضرورت و ارشاد آنها ، جايز نيست . مسأله غصب اموال مردم ، حرام است و حتّى در دانه و هسته‌اى از مال كسى بدون رضايت او نمىتوان تصرف كرد . مسأله ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوى ، چه طرف ، شخصى باشد يا مؤسّسات ، از قبيل بانك و ساير شركتها ، حرام است . مسأله چون اقتصاد و تجارت جامعهء مسلمانان در اثر غفلتهايى كه شده و وابسته به بانكها گرديده است ، تا بانكها وضع خود را با تعاليم اقتصادى اسلامى تطبيق نكرده‌اند ،