يك فرد شيعى از يك شافعى چيزى خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشنده شافعى مغبون مىباشد بنا به قاعدهء الزام خريدار شيعى مىتواند فروشنده شافعى را الزام كند به اين كه حق فسخ ندارد . 10 در مذهب ابو حنيفه در صحت عقد سلف و سلمى فروش چيزى به نحو كلى مدت دار به بهاى نقد حاضر شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمى معتبر نيست . بنا بر اين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفى مذهب معاملهء سلمى انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعدهء الزام مىتواند فروشندهء حنفى را وادار كند به بطلان معامله و همين طور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى بوده و بعداً شيعه شده باشد . 11 اگر شخص سنى مذهب بميرد و از او يك دختر سنى بماند و برادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعدهء الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركهء ميت زياد مىآيد از باب تعقيب بگيرد گرچه تعقيب در مذهب شيعه باطل است . و همين طور است كه اگر شخصى سنى يك خواهر سنى وارث داشته باشد و عموى ابوينى هم داشته باشد ، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود ، بنا به قاعدهء الزام جايز است گرفتن آنچه از باب تعقيب به او مىرسد و در ساير موارد تعقيب نيز قاعدهء الزام جارى است . 12 در مذهب اهل سنت زن ميت از تمام آنچه از ميت مانده چه اموال منقول باشد و يا زمين ارث مىبرد ، ولى در مذهب جعفرى زن از زمين نه از عين آن و نه از قيمت آن ارث نمىبرد و از بنا و درخت ، از قيمت آنها ارث مىبرد ، نه از عين آنها ؛ بنا بر اين اگر وارث ميت سنى مذهب باشد و زن او شيعه باشد ، جايز است بنا به قاعدهء الزام ، زن شيعه از آنچه از زمين و اعيان و بناها و اشجار از بابت ارث به او مىرسد ، بگيرد . آنچه گفته شد ، مهمترين مسائلى است كه بر مبناى قاعدهء الزام قرار گرفته است و از اينجا حال ديگر مسائلى هم كه از اين قبيل مىباشد ، روشن مىشود و ضابطه اين است هر شخص شيعى مذهب مىتواند الزام كند اهل ساير مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقيده مند مىباشند . . احكام تشريح مسأله 36 جايز نيست بدن مردهء مسلمان را تشريح كردن و اگر تشريح كنند ، بر گردن تشريح كننده ديه لازم مىشود بطورى كه تفصيل آن را در كتاب ديات بيان كرده‌ايم . مسأله 37 جايز است بدن مردهء كافر را تشريح كردن به تمام انواع تشريح و