اجاره چنين شرط شده كه مالك حق ندارد مستأجر را مجبور به تخليه محل كند و مستأجر حق دارد با تجديد اجاره مطابق سال اول تا مدتى كه بخواهد ساليانى در آن محل بماند ، چنانچه شخصى مبلغى به مستأجر و لو باسم سرقفلى بدهد كه از حق سكونت و اشتغال در آن محل تنازل كند و دست بردارد و با اين كه پس از تخليه محل مالك نسبت به اجاره دادن آن آزاد است و آن شخص از خود مالك اجاره خواهد كرد ، در اين صورت جايز است كه مستأجر آن مبلغ و سرقفلى را در مقابل تخليهء محل بگيرد نه در متقابل انتقال حق تصرف و استفاده از محل مستأجر مسائلى چند از باب قاعده الزام يكى از قواعد مسلمهء عقلائيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط معينهء خودشان به يك قاعده و ضابطه‌اى ملتزم باشند ، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست ، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است ، عمل كند و اين در مواردى شرعاً امضاء شده و دستور داده‌اند از اين قاعدهء عقلايى پيروى كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم : 1 - به فتواى علماى اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراى صيغهء عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست ، بنا بر اين اگر مردى از اهل سنت بدون حضور شهود ، عقد كند بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعدهء الزام آن زن را به عقد خود درآورد . 2 - به فتواى علماى اهل سنت جايز نيست كه شخصى با عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند ، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند ؛ عمه يا دختر عمه برادر او ، خاله يا دختر خواهر او ؛ ولى در نزد علماى اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است . بنا بر اين اگر شخصى سنى مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند ، بنا بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچ يك زن او نشده‌اند ، در اين صورت شخصى شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعدهء الزام با هر كدام آنها ازدواج كند . 3 - در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره‌اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد ، بر آن زن واجب است عده نگه دارد ، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست . پس بر مذهب اهل سنت ، طبق اين حكم ، آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند ، بنا بر اين اگر زن يائسه يا صغيره سنى مذهبى شيعه گردد از آن قاعده ( لزوم