ظاهراً بلكه قطعاً گرفتن اين فائده جايز نيست براى اين كه فائده‌اى است براى قرض و آن ربا است ولى بنا بر آنچه در اول مسائل بانكى گفته شد چنانچه به يكى از آن عناوين شرعى تطبيق كند ، مانعى ندارد بلكه مىتوان گفت كه گرفتن اين فائده صحيح باشد . خريد و فروش سفته ها ماليت هر چيزى به يكى از دو چيز ثابت مىشود : يكى اين كه آن چيز منافع و آثار خاصى داشته باشد كه عقلاء براى آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مىكنند مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و آنچه از اين قبيل است . دوم اين كه از ناحيه مقامى كه اعتبار در دست اوست بر آن چيز اعتبار مالى داده شود مانند اسكناسهايى كه دولتها در اختيار مردم مىگذارند و تمبرهاى دولتى و هر شيء بهادارى كه دولت براى او بها و ماليت قائل شده است . مسأله 18 بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتى با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا مىكند . اول : اين كه در بيع و فروش چيزى را به ملك ديگرى درآوردن است ، در عوض چيز ديگر نه به طور رايگان و مجانى و در قرض چيزى و مالى را به ملك كسى در آوردن است به اين كه آن مال در ذمه گيرنده باشد و آن كس ضامن و عهده دار مانند آن چيز و مال بوده باشد در صورتى كه مانند داشته باشد و يا ضامن و عهده دار قيمت آن چيز بوده باشد در صورتى كه مانند نداشته باشد . دوم : اين كه در بيع و فروش آنچه فروخته مىشود بايد با آنچه بجاى او گرفته مىشود كالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمىشود هر دو يك چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقق نمىشود ولى در قرض لازم نيست كه مال و عوض آن يك چيز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته‌اند و يا مانند آن را كه هيچ فرقى با هم نداشته باشند بجاى مال قرض بدهند ، صحيح است ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد ، صحيح نيست و اين قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده ، ربا و حرام است . سوم : اين كه نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مىكند . در قرض هر نوع زيادى كه شرط و رعايت شده باشد ، ربا و حرام است به خلاف بيع كه هر زيادى در آن حرام نيست مگر اين كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس و با كيل و وزن فروخته مىشود كه در اين صورت اگر زيادى بگيرند ، حرام است ولى اگر از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه و كشيمنى فروش نمىشوند زياد گرفتن در آن حرام نيست مثلًا اگر صد عدد تخممرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولى اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند ، در صورتى كه بين آنها ، يعنى عوض