ضمانتنامه هاى بانكى شخصى انجام كارى را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مىكند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها و در ضمن قرارداد صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانتنامهء بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مىكند كه در صورت تخلف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرارداد به عنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده و مبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد و مقاطعه كار به بانك مراجعه مىكند و از بانك تقاضاى صدور ضمانتنامه‌اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند و بانك با دريافت تضمين لازم براى مقاطعه كار ضمانتنامه صادر مىكند و براى صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه كار كارمزد دريافت مىكند . در اينجا چند مسأله است : اول : در صحت اين نوع ضمانت است . ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند ، چه با لفظ باشد به طور صيغهء ايجاب و قبول يا به غير لفظ و هر عملى كه دلالت بر آن كند ، صحيح باشد و فرق ندارد در اين كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه كار ، بدهى خود و وجه الضّمان را بپردازد يا تعهّد كند كه مقاطعه كار به تعهدات و شرايط خود وفا كند و در صورت تخلف وجه الضمان را بپردازد . دوم : اين كه واجب است بر مقاطعه كار و تعهد كنندهء عمل كه در صورت تخلف از انجام قرارداد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد ، در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرارداد شده باشد ، وفا كند و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى كند ، صاحب كار به بانكى كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه مىكند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه كار بوده او ضامن بانك مىباشد ، آنچه بانك مىپردازد و خسارت مىكشد بايد مقاطعه كار بپردازد و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت كند . سوم : اين كه كار مزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه كار مىگيرد ، ظاهراً جايز باشد براى اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است . و پرداخت كارمزد به بانك براى صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است كه مقاطعه كار مبلغ كارمزد را جُعل قرار مىدهد جهت عمل مزبور و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ولى از باب صلح و يا عقد جداگانه‌اى نمىباشد فروش سهام گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار مىدهند و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف