دهنده انجام مىگيرد . و يك نوع ديگر از اعتبار بانكى هست و او اين كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمهء كالا را با ذكر تمام مشخصات آن كمّاً و كيفاً بدون اين كه قبلًا مذاكره و معامله‌اى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد ، به بانك مىفرستد و به بانك وكالت مىدهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند ، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد ، تقاضاى گشايش اعتبار مىكند ، آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت 10 يا 20 مثلًا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مىبندد و تعهد مىكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد . مسأله 6 اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهدات باشد جايز است همين طورى كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جايز است و اشكال ندارد . مسأله 7 جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش و تعهدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را مىشود از نظر شرع به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد : 1 - ممكن است گفته شود كه خريدار ، بانك را براى اين عمل اجير مىكند و كارمزد پرداختى را كه با نسبت معينى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مىباشد ، بابت اجرت عمل مزبور به بانك مىپردازد و در صورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد ، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد ، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد ، لازم است از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همين طور در مسائل بعدى اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد . 2 - ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را كه به عنوان كارمزد مىگيرد ، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت بدارد و ممكن است عمل بانك را يك نوع معاملهء خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغِ سفارش را با ارز خارجى و به پول كشور فروشندهء كالا به او مىپردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مىگيرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمهء خريدار به پول كشور خودش با فايده‌اى كه مىگيرد ، مىفروشد و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مىباشد ، اشكالى پيدا نمىكند و جايز است . مسأله 8 آيا جايز است كه بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن ، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد ؟ ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جايز باشد و اين عمل چون