مسأله 9 سفته هاى وعده‌اى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مىشود معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود ، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دَيْن به دَيْن شده و معامله ، محل اشكال خواهد بود . مسأله 10 سفته هايى را كه مىفروشند دولت ، قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد ، بانكها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاءِ كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبهء بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايى كه سفته مىدهند و يا امضاءِ مىكنند مىدانند و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط كه او را شرط ضمنى گويند بوده ، پس بنا بر اين سفته هايى كه روى اين شرط عمل مىشود نسبت به كسانى كه اين الزام را مىدانند ، شرط ضمنى و لازم المراعاة است و اين شرط ، نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معاملهء غير منقولى را كه به ثبت نرسد قابل اجراء نمىداند و همهء مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مىباشند چنان كه هيچ كس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد ، چون بناى عمل به آن شرط است . و چنان كه گذشت ، اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مىشود شرط ضمنى گويند . مسأله 11 مرسوم در بانكها اين است كه يك امضاءِ را نمىخرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضاءِ را هم معامله مىكنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مىدهند و سفته مىگيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض ، زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است ، ولى اگر خواسته باشند معامله شان صحيح باشد و زياده‌اى كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد [ 1 ] و دو راهش كه آسانتر از بقيه است ذكر مىشود : 1 - آن كه وجه را كه مىدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض [ 2 ] ( مثلًا ) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى وعده‌اى به مدت معين . 2 - آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد [ 3 ] به ده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال تا مدت مثلًا يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مىخواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مىفروشد به هزار ريال [ 4 ] به شرط اين كه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چاره جويى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظهء اين است كه جايز نيست ابتدا در مقابل تجديد يا تمديد مدت ، طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد . و توهّم اين كه اين معامله صورى است ، زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال [ 5 ] نمىخرد ، توهّم بيجايى است زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمىكند اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مىخرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند [ 6 ] و ما براى رفع شبهه ، يك روايت از آن را در اينجا نقل مىنماييم : شيخ طوسى قدس الله روحه به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده ، مىگويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم : " و يكون لى على الرجل دراهم ، فيقول أخّرنى بها و انا أربحك فأبيعه جبّة تقوم علىّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم اوقال : بعشرين ألفاً و أؤخّره بالمال ؟ قال لا بأس " ، ترجمه : من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند ، من جبّه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مىفروشم و طلب خود را تأخير مىاندازم ؟ حضرت فرمودند عيبى ندارد . [ 1 ] نورى : هيچ يك از راههاى فرار از ربا را كه معمول است حقير صحيح نمىدانم . [ 2 ] تبريزى : چنان كه در مسأله [ 3 ] مشروحاً بيان گرديد . . [ 3 ] تبريزى : در مقابل مقدار زياده مثلًا . . [ 4 ] و [ 5 ] تبريزى : ده هزار ريال . . [ 6 ] نورى : [ و ] اين روايات همگى قابل توجيه مىباشند و ما نمىتوانيم با تمسّك به اين قبيل روايات از ادلَّهء حرمت ربا با تشديدات و تعليلاتى كه دارد صرفنظر كنيم