سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

829

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

گلپايگانى ، صافى : مسأله اگر انسان كسى را عمداً و بناحق بكشد و ولىّ مقتول عفو كند يا ديه از او بگيرد بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده آزاد نمايد و اگر او را بكشند احتياط لازم آن است كه كِبار از ورثه كفاره را به نحوى كه ذكر شد از سهم الارث خود بدهند ولى اگر اشتباهاً بكشد عاقله ( يعنى قوم و خويش پدرى قاتل مانند پدر و عمو و برادر بلكه پسران و اجداد پدرى قاتل بطورى كه در كُتُب مفصله بيان شده ) بايد ديه او را بدهند و خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند دو ماه روزه بگيرد و ا گر اين را هم نتواند ؛ شصت فقير را سير كند . زنجانى : مسأله در قتل عمد ، در صورتى كه اولياء مقتول ، قاتل را عفو كنند ، يا ديه بگيرند ، قاتل بايد دو ماه پى در پى روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند ( البتّه وظيفهء آزاد كردن يك بنده را هم دارد كه در زمان كنونى منتفى است ) . و در قتل شبه عمد يا خطاى محض ، بايد علاوه بر ديه ، خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند ( كه در زمان كنونى چنين است ) ، دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند ، شصت فقير را سير كند . مسأله اختصاصى زنجانى : مسأله 2817 اگر قتل در يكى از ماه‌هاى حرام ( رجب ذى قعده ذى حجّه محرّم ) انجام گيرد ، 13 بر ديه افزوده شده و دو ماه پى در پى روزه را نيز بايد در ماه‌هاى حرام بگيرد كه طبعاً روز عيد قربان هم در اين دو ماه قرار مىگيرد كه در اين مسأله ، روزهء عيد قربان هم واجب است . مسأله 17 كسى كه سوار حيوان است اگر كارى كند كه آن حيوان به كسى آسيب برساند ، ضامن است . و نيز اگر ديگرى كارى كند كه حيوان به سوار خود ، يا به كس ديگر صدمه بزند ، ضامن مىباشد [ 1 ] مسأله 18 اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند و آن سقط ، آزاد و محكوم به اسلام باشد [ 2 ] چنانچه چيزى كه سقط شده نطفه باشد ، ديه‌اش بيست مثقال شرعى طلاى سكَّه دار است ، كه هر مثقال آن 18 نخود مىباشد و اگر عَلَقه ، يعنى خون بسته باشد ، چهل مثقال و اگر مُضْغَه يعنى پارهء گوشت باشد ، شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد ، هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولى هنوز روح در او دميده نشده ، صد مثقال و اگر روح در او دميده شده ، چنانچه پسر باشد ديهء او هزار مثقال و اگر دختر باشد ديهء او پانصد مثقال شرعى طلاى سكَّه دار است . [ 3 ] و در جميع اين صُوَر اگر عوض هر يك مثقال طلا ، ده درهم نقره بدهد كافى است . [ 1 ] تبريزى : آن كنندهء كار ضامن مىباشد . [ 2 ] اراكى ، گلپايگانى ، صافى : اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند و سقط شده محكوم به اسلام و حريّت باشد . . [ 3 ] اراكى : بقيه مسأله ذكر نشده . گلپايگانى ، صافى : اگر دختر باشد ديهء او پانصد مثقال شرعى طلا است ( صافى : و در جميع اين فروع اگر به جاى يك دينار طلا ، ده درهم بدهد كافى است ) . نورى : سكَّه دار بودن معتبر نيست و هر مثقال 18 ) نخود است زنجانى : مسأله اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند و آن سقط به حكم مسلمان باشد ؛ چنانچه چيزى كه سقط شده ، نطفه باشد ديه‌اش 20 ) دينار شرعى و اگر علقه يعنى خون بسته باشد 40 دينار و اگر مضغه يعنى پارهء گوشت باشد 60 دينار و اگر استخوان شده باشد 80 دينار و اگر گوشت آورده ولى هنوز روح در او دميده نشده 1000 ) دينار و اگر روح در او دميده شده ، ديه وى همچون ديه انسان متولَّد شده است .