احكام ديه مسأله 13 اگر كسى كه بالغ و عاقل است عمداً و بناحق مسلمانى را [ 1 ] بكشد ، در صورتى كه مقتول ، مَرد يا پسر باشد [ 2 ] ولىّ كشته مىتواند قاتل را عفو كند يا بكشد . ولى اگر مقتول كافر باشد قاتل او را كه مسلمان است نمىتوان كشت و اگر مقتول مسلمان زن يا دختر باشد اگر چه مىشود قاتل مسلمان او را كشت [ 3 ] لكن اگر قاتل مرد باشد بايد نصف ديهء او را به ولىّ او بدهند و اگر قاتل ديوانه يا نابالغ باشد ، مطلقاً ديه بايد بدهند و ديهء آن بر عاقله است كه معناى آن خواهد آمد و نيز ولى مىتواند به مقدارى كه طرفين راضى شوند از قاتل ديه بگيرد . و در صورتى كه رضايت آنها به ديه‌اى باشد كه در شرع معين شده است چون تقديرات شرعى در ديه مختلف است اختيار تعيين آن با قاتل است و مىتواند هر كدام كه براى او آسانتر است اختيار نمايد . بنا بر اين مىتواند قيمت نقره را كه از ساير اقسام ديه كمتر است بدهد و آن به حساب قران قديم ايرانى كه يك مثقال بوده پانصد و بيست و پنج تومان مىشود و اعتبار آن به قران قديم است نه به ريال رائج امروزى امّا اگر از روى خطاى محض بكشد مثلًا براى حيوانى تير بيندازد و اشتباهاً كسى را بكشد ، ولىّ كشته حق ندارد او را بكشد ، امّا مىتواند از عاقله يعنى قوم و خويشان پدرى قاتل و در صورت ندادن آنها از خود قاتل ، ديه بگيرد [ 4 ] و اگر از روى خطاى شبيه به عمد بكشد ، به اين معنا كه شخصى ، كسى را با آلتى بزند [ 5 ] كه عادتاً كشنده نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بكشد ، در اين فرض ، خود قاتل بايد ديه بدهد و ولىّ مقتول حقّ كشتن او را ندارد . [ 1 ] تبريزى : ديگرى را . . [ 2 ] تبريزى : مرد و مسلمان باشد . . [ 3 ] تبريزى : اگر مقتول زن و مسلمان باشد ، مىشود قاتل مسلمان او را كشت . . [ 4 ] تبريزى ، نورى : مىتواند از عاقله ( تبريزى : يعنى قوم و خويشان پدرى قاتل نورى : يعنى مردانى كه خويشاوند پدرى قاتل مىباشند ) به تفصيلى كه در كتب مفصلَّه مذكور است ، ديه بگيرد . . [ 5 ] تبريزى : با آلتى برنده . . اراكى : مسأله اگر كسى عمداً و بناحق ديگرى را بكشد ، ولىّ كشته مىتواند قاتل را عفو كند و يا در صورتى كه شرايط در قاتل و مقتول باشد به طورى كه در كُتُب مفصله ذكر شده او را بكشد يا با رضايت او مقدارى كه در مسألهء بعد گفته مىشود از او ديه بگيرد ، يا به چيز ديگرى با هم مصالحه كنند . اما اگر از روى خطا كسى را بكشد ، كشته نمىشود ، و براى خطا دو صوت است : اوّل : خطاى محض ؛ مثل اينكه براى حيوانى تير بيندازد و اشتباهاً كسى را بكشد ، كه در اين صورت ولىّ كشته مىتواند از عاقله يعنى پسر و پدر و مردان ، از خويشان پدرى قاتل ، به تفصيلى كه در كُتُب مفصل مذكور است ديه بگيرد . ) * دوّم : خطاى شبه عمد ؛ مثل اينكه كسى را با آلتى بزند كه عادتاً كشنده نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً كشته شود ، كه در اين فرض ولىّ مقتول مىتواند از خود قاتل ديه بگيرد . ) * گلپايگانى : مسأله اگر كسى عمداً و بناحق ، ديگرى را بكشد ، ولىّ كشته مىتواند قاتل را عفو كند يا بكشد ، اگر شرائط قصاص در قاتل و مقتول باشد ؛ يا مقدارى كه در مسألهء بعد گفته مىشود ، از او ديه بگيرد . امّا اگر كشتن از روى خطا بكشد مثلًا براى حيوانى تير بيندازد و اشتباهاً كسى را بكشد ، ولىّ كشته حق ندارد او را بكشد ، امّا مىتواند ديه بگيرد . صافى : مسأله اگر شخص بالغ و عاقل عمداً و بناحق مسلمانى را بكشد ، ولىّ كشته مىتواند قاتل را عفو كند يا با رعايت شرايط قصاص در قاتل و مقتول او را بكشد يا با مصالحهء طرفين مالى كه به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن باشد از او بگيرد اما اگر از روى خطا يا شبه عمد بكشد مثلًا براى حيوانى تير بيندازد و اشتباهاً كسى را بكشد يا كسى را به چيزى كه نوعاً نمىكشد بزند و با آن زدن كشته شود در اين دو صورت ولىّ كشته حق ندارد او را بكشد اما مىتواند ديه بگيرد . زنجانى : مسأله قتل بر سه گونه است : اوّل : قتل عمدى ، در قتل عمدى يا قاتل به قصد قتل ديگرى را مىكشد يا با وسيله‌اى كه به حسب عادت كشنده است و قاتل هم احتمال عقلايى اين امر را بدهد قتل صورت مىگيرد . ) * دوم : قتل شبه عمد ؛ در قتل شبه عمد ، شخصى كسى را با آلتى بزند كه به حسب عادت كشنده نيست و يا قاتل اين امر را احتمال نمىدهد و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بكشد . ) * سوم : قتل خطاء محض ؛ در قتل خطاء محض ، قاتل انجام كارى بر روى مقتول راقصد نكرده ، بلكه مثلًا براى شكار حيوانى تير انداخته ولى اشتباهاً كسى را كشته است . ) * در قتل عمد ، ولىّ كشته مىتواند كشنده را عفو كند ، يا در صورت وجود شرائط قصاص ، او را با حكم حاكم شرع بكشد ، و اگر مقتول مسلمان زن يا دختر باشد ، اگر چه قاتل مسلمان او را هم مىتوان كشت ، لكن اگر قاتل مرد باشد ، بايد نصف ديه او را به وى بدهند و ولىّ مقتول مىتواند در صورت رضايت آنها به مقدارى كه طرفين راضى شوند از قاتل ديه بگيرد و در صورتى كه رضايت آنها به ديه‌اى باشد كه در شرع معيّن شده است ، چون اندازه هايى كه در شرع براى ديه تعيين شده مختلف است ، قاتل مىتواند هر اندازه‌اى را كه مايل است انتخاب كند ، بنا بر اين مىتواند قيمت نقره را كه از ساير اقسام ديه كمتر است بدهد . و اگر رضايت آنها به قسم خاصى از ديه باشد ، قاتل بايد همان قسم را بدهد . ) * در قتل شبه عمد و خطاى محض ، ولىّ كشته حق ندارد كشنده را بكشد ، بلكه حق دريافت ديه دارد ، كه در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطاى محض از عاقله ( يعنى قوم و خويشان پدرى قاتل ) و در صورت ندادن آنها ، از خود قاتل ديه گرفته مىشود . ) *