چيزهايى كه فروشنده ها در جوف جنسهاى خود مىگذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار ، مثل سكهء طلا در قوطى روغن ، حلال است و اشكال ندارد . ) * مسأله 2859 حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود مانع ندارد ، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است ، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبهء اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد . و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد ، اشكال ندارد و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد ، چه آن پول را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد . ) * مسأله 2860 اگر بانك يا مؤسسهء ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد ، مانع ندارد ( 1 ) و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد ، حرام است ، اگر چه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد ، ولى اصل قرض صحيح است ( 2 ) ) * ( 1 ) نورى : قبلًا گفتيم كه فروش اسكناس به زيادتر جايز نيست ( 2 ) نورى : قبلًا گفته شد كه قرض مبنى بر نفع ، حرام و باطل است مسأله 2861 بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند ، اين قرض با قرار نفع ، حرام است و قرار نفع باطل است ، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است و جايز است براى بانك آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مىشود ، و اگر قرار نفع نباشد و حقالزحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد ، مانع ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد . احكام بيمه مسأله 2862 بيمه قرار و عقدى است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را مىپذيرد ، و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود ، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است و مىتوان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا كرد . ) * مسأله 2863 در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها ، چند شرط معتبر است : ) * 1 - تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه است يا فلان كشتى يا اتومبيل يا هواپيما است . ) *