معروف و نهى از منكر كنيم ؟ ج : اگر ترس از ضرر منشاء عقلائى داشته باشد ، مبادرت به امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست ، بلكه تكليف از شما ساقط مىشود . ولى سزاوار نيست كسى به مجرد ملاحظهء مقام كسى كه واجب را ترك كرده و يا مرتكب فعل حرام شده و يا به مجرد احتمال وارد شدن ضرر كمى از طرف او ، تذكر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترك كند . س 1062 : گاهى در اثناى امر به معروف و نهى از منكر مواردى پيش مىآيد كه شخص گناه كار بر اثر عدم آگاهى از واجبات و احكام اسلامى ، با نهى از منكر ، نسبت به اسلام بدبين مىشود ، و اگر هم او را به حال خود رها كنيم ، زمينهء فساد و ارتكاب گناه توسط ديگران را فراهم مىكند ، تكليف ما در اين موارد چيست ؟ ج : امر به معروف و نهى از منكر با رعايت شرائط آن يك تكليف شرعى عمومى براى حفظ احكام اسلام و سلامت جامعه است ، و مجرّد توهم اينكه موجب بدبينى فاعل منكر يا بعضى از مردم نسبت به اسلام مىگردد ، باعث نمىشود كه اين وظيفهء بسيار مهم ترك شود . س 1063 : اگر مأمورانى كه از طرف دولت وظيفهء جلوگيرى از فساد را بر عهده دارند ، در انجام وظيفهء خود كوتاهى كنند ، آيا خود مردم مىتوانند اقدام به اين كار كنند ؟ ج : دخالت اشخاص ديگر در امورى كه از وظائف نيروهاى امنيتى و قضائى محسوب مىشود ، جايز نيست ، ولى مبادرت مردم به امر به معروف و نهى از منكر با رعايت حدود و شرائط آن ، اشكال ندارد . س 1064 : آيا وظيفهء افراد در امر به معروف و نهى از منكر اين است كه فقط به امر به معروف و نهى از منكر زبانى اكتفا كنند ؟ و اگر اكتفا به تذكر زبانى واجب باشد ، اين امر با آنچه در رساله هاى عمليه بخصوص تحرير الوسيلة آمده است ، منافات دارد ، و اگر مراتب ديگرِ امر به معروف و نهى از منكر هم براى افراد در موارد لزوم جايز باشد ، آيا در صورت نياز مىتوان همهء مراتب مذكور در تحرير الوسيلة را انجام داد ؟ ج : با توجه به اينكه در زمان حاكميت و اقتدار حكومت اسلامى مىتوان مراتب ديگر امر به معروف و نهى از منكر را كه بعد از مرحلهء امر و نهى زبانى هستند ، به نيروهاى امنيتى داخلى ( پليس ) و قوهء قضائيه واگذار كرد ، بخصوص در مواردى كه براى جلوگيرى از ارتكاب معصيت چاره‌اى جز اعمال قدرت از طريق تصرف در اموال كسى كه فعل حرام انجام مىدهد يا تعزير و حبس او و مانند آن نيست ، در چنين زمانى با حاكميت و اقتدار چنين حكومت اسلامى ، واجب است مكلفين در امر به معروف و نهى از منكر به امر و نهى زبانى اكتفا كنند ، و در صورت نياز به توسل به زور ، موضوع را به مسئولين ذيربط در نيروى انتظامى و قوه قضائيه ارجاع دهند و اين منافاتى با فتاواى امام راحل " قدس سره " در اين رابطه ندارد . ولى در زمان و مكانى كه حاكميت و اقتدار با حكومت اسلامى نيست ، بر مكلفين واجب است كه در صورت وجود شرائط ، جميع مراتب امر به معروف و نهى از منكر را با رعايت ترتيب آنها تا