اهميّت زيادى به آن مىدهد ( مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالك اسلامى ، يا حفظ احكام ضرورى اسلام ) بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بكوشد . مسأله 5 هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود ( مانند منكراتى كه دولتهاى ناصالح بنام اسلام انجام مىدهند ) بر همه ، مخصوصاً علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند و اگر سكوت علماى دين موجب هتك مقام علم ، يا سوء ظنّ به علماى اسلام شود ، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است ، هر چند بدانند تأثير نمىكند . مسأله 6 هرگاه احتمال صحيح داده شود كه سكوت ، سبب مىشود كه عمل منكرى معروف ، يا عمل معروفى منكر شود ، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است كه حق را اظهار و اعلام كنند و سكوت جايز نيست . مسأله ( 7 هرگاه سكوت علماى اسلام يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأييد او شود ، يا سبب جرأت او بر ساير محرمات گردد ، واجب است اظهار حق و انكار باطل كنند ، هر چند تأثير فورى نداشته باشد . مسأله ( 8 اگر داخل شدن بعضى از مؤمنين يا علماى اسلام در دستگاههاى ظلمه سبب جلوگيرى از مفاسد يا منكراتى شود واجب است قبول اين كار ، مگر آنكه مفسده مهمترى در آن باشد ، مثل اينكه باعث سستى عقايد مردم ، يا سلب اعتماد آنها از علماى دين گردد كه در اين صورت جايز نيست . مسأله 9 امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه بعض از اين مراتب ، احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد و بعضى دارد ، آنچه احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت كردن يا اعراض و بى اعتنايى و ترك مراوده نمودن است و اگر تأثير نكرد جايز است با كلمات تند و خشن كه خالى از گناه باشد يا با توسل به زور ، به اين طريق كه جلو فرد گنه كار را بگيرد ، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد ، اقدام نمايد ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منكر لازم شود كه متوسل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ كس بدون اجازهء حاكم شرع حق اقدام ندارد ، بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازهء آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاكم شرع تعيين گردد .