هر نحو ممكن است . مسأله 2833 اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض وكلاى مجلسين ( 1 ) موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است ، به واسطهء اين خيانت ، از مقامى كه دارد هر مقامى باشد منعزل است اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده ، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود ( 2 ) ) * ( 1 ) فاضل : اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض مسئولين . . نورى : وكلاى مجلس . . ( 2 ) فاضل : با رعايت موازين شرعى . مسأله 2834 روابط تجارى و سياسى با بعض دُوَل كه آلت دست دُوَل بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل ، جايز نيست ، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند ، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عُمّال اسرائيل روابط تجارى دارند خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هَدْم احكام [ اسلام ] هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه كنند ، و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولتها ( 1 ) ) * مسائل دفاع از جان و عِرض در كتاب " تحرير الوسيله " است ، به آنجا رجوع شود . ( 1 ) نورى : بقيهء مسأله ذكر نشده . فاضل : آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولتها كنند . [ پايان مسأله ] مسأله 2835 قوانين و مصوباتى كه از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عُمال اجانب خَذَلهم الله تعالى بر خلاف صريح قرآن كريم و سنّت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مىگذرد و گذشته است ، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى ارزش است ، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رأى دهنده به هرطور ممكن است اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند ، و آنان مجرمند و عمل كننده به رأى آنها معصيتكار و فاسق است . ) * اين مسأله در رساله آيات عظام : نورى و فاضل نيست مسأله 2836 قانونى كه اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عُمَّال اجانب براى هَدْمِ احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانوادهء مسلمانان از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است ، بر خلاف احكام اسلام ، و امر كننده و رأى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند و زنهايى كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده مىشوند ، طلاق آنها باطل و زنهاى شوهردارى هستند كه اگر شوهر كنند زناكارند . و كسى كه دانسته آنها را بگيرد زناكار است ، و مستحق حد شرعى ، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى ، و ارث نمىبرند ، و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جارى است ، چه محكمه مستقيماً طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند ، و شوهر را الزام كنند به طلاق . ) * اين مسأله در رساله آيات عظام : نورى و فاضل نيست