ج : اگر وصيّت به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد ، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلكه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل كنند . س 1833 : اگر ورّاث ، وصيّت را بطور مطلق انكار كنند ، تكليف چيست ؟ ج : مدّعى وصيّت بايد آن را از راههاى شرعى ثابت كند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد ، عمل بر طبق آن واجب است و انكار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد . س 1834 : شخصى در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يكى از فرزندان ذكورش ، وصيّت كرده است كه براى اداى حقوق شرعى كه بر عهده دارد از قبيل خمس و زكات و كفّارات و همچنين واجبات بدنى كه بر عهده اوست مانند روزه ، نماز و حجّ ، بعضى از املاك او براى مصرف در موارد وصيّت از تركه‌اش استثنا شوند ، ولى بعضى از ورثه آن را رد كرده و خواهان تقسيم همه املاك بدون استثنا بين ورثه هستند . در اين مورد تكليف چيست ؟ ج : بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعى يا اقرار ورثه ، در صورتى كه ملك مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع تركه نباشد ، آنان حقّ ندارند خواهان تقسيم آن شوند ، بلكه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى كه ميّت به آنها وصيّت كرده ، به وصيّت او عمل كنند . بلكه اگر از طريق شرعى يا با اعتراف ورثه ثابت شود كه ميّت به مردم بدهكار است و يا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زكات و كفارات و يا مالى و بدنى مانند حجّ بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل تركه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود ، هر چند نسبت به آنها وصيّتى نكرده باشد . س 1835 : فردى كه مالك مقدارى زمين زراعتى است ، وصيّت كرده كه آن را براى تعمير مسجد مصرف كنند ، ولى ورثهء او آن را فروخته‌اند ، آيا وصيّت متوفّى نافذ است ؟ و آيا ورثه حقّ فروش آن ملك را دارند ؟ ج : اگر مضمون وصيّت ، اين باشد كه خود زمين زراعتى ، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث تركه ، بيشتر نباشد ، وصيّت نافذ است و فروش زمين ، اشكال ندارد و اگر مقصود موصى ، اين بوده كه منافع زمين صرف تعمير مسجد شود ، در اين صورت ، ورثه حقّ فروش نداشته‌اند . س 1836 : شخصى وصيّت كرده كه يك قطعه از زمينهايش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و كارهاى خير مصرف شود ، آيا فروش اين زمين جايز است ، يا آنكه وقف محسوب مىشود ؟ ج : تا زمانى كه از شواهد و قرائن فهميده نشود كه منظورش اين بوده كه زمين به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود ، بلكه فقط وصيّت كرده كه زمين براى خود او مصرف گردد ، اين وصيّت در حكم وقف زمين نيست ، در نتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد ، فروش و صرف پول آن براى خود او اشكال ندارد . س 1837 : آيا جايز است مالى به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد ؟