سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

690

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

يك چهارم چيزى را كه مطالبه مىكند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند ، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند بايد ( 2 ) سه چهارم آن را به او بدهند و نيز اگر دو مرد كافر ذمّى ( 3 ) كه در دين خود عادل باشند ( 4 ) گفتهء او را تصديق كنند ، در صورتى كه ميّت ناچار بوده است كه وصيّت كند و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيّت نبوده ( 5 ) بايد چيزى را كه مطالبه مىكند به او بدهند . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله فاضل نيست ( 1 ) مكارم : اگر موقع وصيّت ، مرد عادلى حضور نداشته [ و ] تنها يك زن عادله شهادت دهد . . ( 2 ) [ كلمهء " بايد " در رساله آيات عظام : خوئى ، سيستانى و تبريزى نيست ] ( 3 ) خوئى : كافر كتابى . . ( 4 ) بهجت : و مورد وثوق به راستگويى و عدم خيانت باشند . . ( 5 ) مكارم : مردوزن مسلمان عادلى هم در آنجا نبوده بايد به وصيّت عمل شود . زنجانى : مرد و زن مسلمان عادلى هم در موقع وصيّت نبوده . . سيستانى : اگر دو مرد كافر كتابى كه اهل ذمّه باشند و در دين خود عادل باشند گفتهء او را تصديق كنند ، اگر مسلمانى نباشد كه شهادت دهد . . مسأله 2726 اگر كسى بگويد من وصىّ ميّتم كه مال او را به مصرفى برسانم ، ( 1 ) يا ميّت مرا قيّم بچه هاى خود قرار داده ( 2 ) در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفتهء او را تصديق نمايند ( 3 ) ) * ( 1 ) سيستانى : در صورتى ثابت مىشود كه دو مرد عادل گفتهء او را تصديق نمايند ، يا دو مرد اهل ذمهء عادل در دين خود اگر مسلمانى نباشد كه شهادت دهد تصديق نمايند ، و همچنين ثابت مىشود با اقرار ورثه . ( 2 ) زنجانى : و به صدق گفتار وى اطمينان نباشد . . ( 3 ) بهجت : و صورتهاى ديگر ، مثل شهادت يك مرد عادل با قسم خوردن يا شهادت چند زن با يك مرد عادل يا بدون آن ، مورد تأمّل است . فاضل : در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه از گفتهء او يقين يا اطمينان حاصل شود يا دو مرد عادل گفتهء او را تصديق نمايند . مسأله 2727 اگر وصيّت كند چيزى به كسى بدهند ( 1 ) و آن كس پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد ( 2 ) تا وقتى ورثهء او وصيّت را رد نكرده‌اند مىتوانند آن چيز را قبول نمايند ولى اين ( 3 ) در صورتى است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد و گرنه حقّى به آن چيز ندارند ( 4 ) ) * ( 1 ) خوئى ، تبريزى ، صافى ، سيستانى ، زنجانى : اگر وصيّت كند چيزى از مال او براى كسى باشد . . ( 2 ) مكارم : ورثهء او مىتوانند آن وصيّت را قبول كنند ، خواه قبل از وصيّت كننده از دنيا رفته باشد و يا بعد از او ؛ و اين در صورتى است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد . ( 3 ) خوئى ، سيستانى ، تبريزى ، زنجانى : ولى اين حكم . .