سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

686

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

كسر مىشود . و فرقى نمىكند كه به اين امور وصيّت كرده باشد يا ورثه ، خودشان از آن اطَّلاع داشته باشند . بنا بر اين حتّى اگر وصيّت هم نكرده باشد ، بر ورثه لازم است اوّل اين امور را انجام دهند و اگر وصيّت كرده باشد و تصريحى كرده باشد كه اين امور را از ثلث او پرداخت كنند ، از ثلث محسوب مىشود و اگر ثلث كافى نبود ، بايد از بقيهء مال پرداخت شود حتّى اگر ورثه راضى نباشند . زنجانى : مسأله بدهكارى و حقوق لازم همچون خمس و زكات و مظالم و نيز حَجّة الاسلام و حجّى را كه به جهت نذر كردن بر ميّت واجب شده است بايد از اصل مال ميّت بدهند ، اگر چه ميّت براى آنها وصيّت نكرده باشد . مسأله 2720 اگر مال ميّت از بدهى و حجّ واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد ( 1 ) چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند ، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد ، آنچه مىماند مال ورثه است . ) * ( 1 ) زنجانى : اگر مال ميّت از آنچه در مسألهء قبل گفته شد زياد بيايد ، . . مسأله 2721 اگر مصرفى را كه ميّت معين كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد ، وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند ، يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيّت را اجازه داده‌اند ( 1 ) و تنها راضى بودن آنان كافى نيست ( 2 ) و اگر مدّتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است ( 3 ) ) * ( 1 ) خوئى ، تبريزى : كارى كنند كه معلوم شود وصيّت را اجازه نموده‌اند . . ( 2 ) سيستانى : در صورتى صحيح است كه ورثه آن را اجازه دهند ، چه با لفظ و چه با فعل ؛ و رضايت قلبى ، كافى نيست . . زنجانى : در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند يا با سكوت آنها معلوم شود وصيّت را اجازه نموده‌اند . . ( 3 ) خوئى ، سيستانى ، تبريزى ، نورى : و چنانچه بعضى از ورثه ، اجازه و بعضى ردّ نمايند ، وصيّت فقط در حصّهء آنهائى كه اجازه نموده‌اند صحيح و نافذ است . زنجانى : و چنانچه بعضى از ورثه ، اجازه و بعضى ردّ نمايند ، وصيّت فقط در سهم آنهايى كه اجازه نموده‌اند صحيح و نافذ است . لازم به توضيح است كه در مورد هر وارث بايد ديد كه آيا مقدارى كه به وسيلهء وصيّت از سهم الارث وى كم مىشود بيشتر است يا خير ؟ و در صورت اوّل اجازهء وى در نافذ بودن وصيّت شرط است . بنا بر اين اگر شخصى زمينى داشته باشد و وصيّت كند كه تمام يا قسمتى از آن را به مصرفى برسانند ، چون زن از زمين ارث نمىبرد ، نظر وى در اين وصيّت نقشى ندارد ، و اگر مَرد 3 ميليون تومان پول داشته باشد و زمينى داشته باشد كه 3 ميليون تومان مىارزد ، اگر وصيّت كند كه دو ميليون از پول وى را به مصرفى برسانند ، در اينجا نسبت به ديگر سهم ورثه وصيّت به اندازه ثلث است ولى نسبت به سهم همسر ، وصيّت بيشتر از ثلث مىباشد و بايد تنها نظر وى را نسبت