سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
67
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
سيستانى : مسأله مالك نمىتواند خمس را به مستحقّ داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند . زنجانى : مسأله مستحقّ نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ولى كسى كه خمس بدهكار است و به هيچ وجه نمىتواند خمس را پرداخت كند و مالى هم ندارد كه پس از مرگ وى بابت خمس پرداخت گردد ، مستحقّ مىتواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد و اگر انسان خيال مىكرده كه خمس وى و لو بعد از مرگ پرداخت شدنى نيست و لذا مستحقّ ، خمس را به وى ببخشد ، بعد معلوم شود كه خمس را مىتواند بپردازد ، مثلًا تصادفاً مالى بدست آورد ، بايد خمس را بپردازد و اگر مرده ، از اموال وى بابت خمس بدهند . مسأله 1852 اگر خمس را با حاكم شرع يا و كيل او يا با سيّد ، دست گردان كند 1 و بخواهد در سال بعد بپردازد ، نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد ، پس اگر مثلًا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد ، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد ، و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است ، از بقيّه بپردازد . ) * اين مسأله در رساله آيات عظام : اراكى ، گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، زنجانى و سيستانى نيست ( 1 ) مكارم : اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند . . فاضل : مسأله اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عين چيزى كه خمس به آن تعلق گرفته باقى باشد بايد خمس خمس را هم بدهد و در حقيقت 14 آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد مثلًا اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد و اگر عين چيز متعلق به خمس مصرف شود و از بين برود پرداخت همان مبلغ كافى است و لازم نيست خمس آن را بدهد . مسائل اختصاصى مكارم : مسأله 1567 صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام عليه السلام براى ساختن مساجد يا حسينيه ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس ، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازهء مجتهد عادل و رعايت اولويّت باشد ، ولى سهم سادات را جز در مورد ساداتى كه گفته شد نمىتوان مصرف كرد . مكارم : مسأله 1568 بدهكار مىتواند اگر مجتهد صلاح ببيند با او يا نمايندهء او مقدار بدهى خود را دستگردان كند و به ذمّه بگيرد و به اقساط بپردازد . مكارم : مسأله 1569 سهم سادات را بدون اجازهء مجتهد نمىتوان به ساداتى كه [ در مسأله 1834 ] گفته شد پرداخت ، ( بنا بر احتياط واجب ) و سهم امام عليه السلام را نيز اگر بدون اجازهء مجتهد بپردازد قبول نيست ، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد . مكارم : مسأله 1570 كسى كه بدهى زيادى از خمس دارد و قادر به اداى آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقدارى از سهم امام عليه السلام را به خودش ببخشد . مكارم : مسأله 1578 در صورتى كه سادات فقير نياز به سرمايهاى براى كسب و كار داشته باشند ، مىتوان از باب خمس به آنها داد ( البتّه به مقدارى كه نياز زندگى آنها را تأمين كند ) .