سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

660

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

س 2074 : با توجّه به اينكه كتابهاى نفيس موجود در بعضى از مراكز و خانه ها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشكل است ، عدّه‌اى پيشنهاد داده‌اند كه قسمتى از كتابخانه مركزى شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى كه در مكان اوّل بوده‌اند ، به آن بخش منتقل شوند ، آيا اين كار جايز است ؟ ج : اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاى وقفى نفيس مشروط به استفاده در مكان خاصى است ، تا زمانى كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع شدن و تلف ممكن باشد ، انتقال آنها از آن مكان خاص به محلّ ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكانى كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا وجود دارد ، بدون اشكال است . س 2075 : زمينى وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماكن مقدس وقف كرده است و متولَّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكانهايى براى معيشت خود در قسمتهايى از آن كه قابل مرتع بودن نيست ، نموده‌اند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ كرده‌اند ، اولًا : با توجّه به اينكه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است ، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن مىشود ؟ و ثانياً : با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوبتر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود ؟ و ثالثاً : با توجّه به اينكه زمينهاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده‌اند ، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده مىشوند ؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ ؟ ج : بعد از ثبوت اصل وقف ، تا زمانى كه ثابت نشده كه زمينهاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعى واقف نبوده‌اند ، وقف آنها از نظر شرعى محكوم به صحت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكونى ، از وقفيت خارج نمىشوند ، بلكه در صورتى كه تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره كردن آن از متولَّى شرعى باشد ، بر آنان واجب است اجاره آن زمينها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولَّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد ، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمينها بدون اجاره قبلى از متولَّى شرعى باشد ، بر آنان واجب است اجرت المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و امّا اگر ثابت شود كه آن زمينها در هنگام وقف ، بالأصاله از زمينهاى موات و انفال بوده‌اند و ملك شرعى واقف نبوده‌اند ، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقدارى را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكونى و غيره براى خودشان نموده‌اند ، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين كه به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بوده‌اند ، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است . س 2076 : زنى كه فقط مالك سدس ملك مشاعى است كه بين او و ساير زارعين مشترك است ، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادى براى اهالى به سبب