باشد ، اشكال ندارد . س 2043 : آيا مىتوان در زمينهاى وقفى مصلَّى يا حسينيه ساخت ؟ ج : زمينهاى وقفى ، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذارى آنها بطور مجّانى براى ساخت مصلَّى يا يكى از مؤسسات عمومى مورد نياز مردم براى هيچ كس جايز نيست ، ولى اجاره دادن آنها توسط متولَّى شرعى براى ساختن مصلَّى يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمينهاى مزبور بايد در جهاتى كه براى وقف معيّن شده است ، مصرف شود . س 2044 : معناى وقف عام و وقف خاص چيست ؟ عدّه‌اى مىگويند : تغيير وقف خاص بر خلاف قصد واقف و تبديل آن به ملك خاص جايز است ، آيا اين سخن صحيح است ؟ ج : عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است ، بنا بر اين وقف خاص ، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مكانهاى استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلَّى مثل فقرا و ايتام و بيماران و كسانى كه در راه مانده‌اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند ، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند ، مثلًا در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول كسى شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست در حالى كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستانها و پلها و مانند آنها ، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّى اگر خراب شود ، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلَّى به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است . س 2045 : يك نسخه خطى قرآن مربوط به سنه 1263 ه ش وقف يك مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است . آيا جلد كردن و نگهدارى اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعى دارد ؟ ج : اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورقهاى قرآن مجيد و نگهدارى آن در همان مسجد ، احتياج به اجازه خاصّى از طرف حاكم شرع ندارد . س 2046 : آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرت المثل است ؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اينكه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود ، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مىگردد ؟ ج : در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّى كه به صورت وقف منفعت است ، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلى و بدون اذن متولَّى شرعى در دوّمى ، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده